القنيطرة: المهدي الجواهري
لجأ عزيز رباح كعادته إلى نهج سياسة حرمان سكان القنيطرة من تتبع أشغال الجولة الثانية من دورة فبراير، بعدما عمد إلى إقرار سرية الجلسة، أمام انتقادات واسعة لحزب العدالة والتنمية الذي استغل أغلبيته العددية بالمجلس البلدي لتطبيق الفصل 48 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، خوفا من نسف الدورات من قبل المحتجين الذين يحضرون كل دورة للتعبير عن غضبهم من سوء التدبير بالعديد من الملفات الشائكة ذات الطابع الاجتماعي.
وكشفت مصادر من المعارضة، في حديثها إلى “الأخبار بريس” أن وعود بلدية القنيطرة للأساتذة المجازين المطالبين بالتكوين البيداغوجي في إطار اتفاقية الشراكة مع جامعة ابن طفيل التي تشرف على هذه العملية قد تبخرت، رغم الفائض المالي للجماعة البالغ مليارين و260 مليون سنتيم الذي خصصه رباح لتمويل التزامات الجماعة في إطار المخطط الاستراتيجي واتفاقيات الشراكة ودعم ولاية أمن القنيطرة بـ100 مليون سنتيم.
