تطوان: حسن الخضراوي
على الرغم من تنبيه مصالح وزارة الداخلية، وتوجيه تعليمات بهيكلة قطاع كراء الشقق والفيلات المفروشة، إلا أن مؤشرات واضحة أظهرت فشل جل رؤساء الجماعات الترابية، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في هيكلة القطاع الذي ينتعش خلال فصل الصيف، واستمرار تهرب الملاك من دفع الضرائب الضرورية وعدم التصريح بعدد ليالي المبيت، فضلا عن غياب التنسيق مع السلطات الأمنية للتنقيط واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مداخيل هذا القطاع، الذي يحتاج إلى هيكلة شاملة، تبقى خارج مراقبة الجهات المعنية، مع غموض التعاملات المالية التي ترتفع خلال الذروة السياحية، خاصة وأن فترة الصيف تعرف إقبالا كبيرا على زيارة مدن تطوان والمضيق ومرتيل والجماعات الترابية الساحلية… من قبل الزوار والسياح لقضاء العطلة.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن بعض رؤساء الجماعات الترابية قاموا بإجراءات محتمشة، منها مراسلة شركات تنشط في كراء شقق مفروشة، وتنبيهها إلى ضرورة تسوية وضعيتها القانونية بالحصول على تراخيص مسلمة من الجماعة، واحترام بنود دفاتر التحملات التي تمت المصادقة عليها من قبل السلطات الإقليمية، لتنظيم المجال الخاص بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي، فضلا عن التصريح بشكل منتظم لدى مصلحة الجبايات بعدد الأشخاص وليالي المبيت بالشقق المفروشة، تحت طائلة تفعيل القوانين الزجرية في حال إهمال مضمون الإنذارات.
وأضافت المصادر ذاتها أن كراء الشقق والفيلات المفروشة يتم بالعديد من المناطق بالشمال خارج القوانين ودون التصريح لدى الجماعات الترابية بالساحل الشمالي، ما يساهم بشكل مباشر في ضياع مداخيل مالية مهمة على الميزانيات التي تعاني العجز وضعف المداخيل، فضلا عن التأثير سلبا على هيكلة قطاع السياحة باعتباره من أهم ركائز التنمية والتشغيل.
وسبق التنبيه إلى أن عشوائية قطاع كراء الشقق المفروشة بمدن الشمال، تتسبب أيضا في مشاكل مستعصية، منها صعوبة التأكد من هوية الراغبين في الكراء، وصعوبة المراقبة الأمنية التي تتم وفق الشروط المطلوبة بالنسبة للفنادق والشقق التي يتم كراؤها بشكل قانوني، حيث يتم التصريح بالمكترين وإمكانية إخضاعهم للتنقيط والتأكد من الهوية.
وكانت السلطات المختصة بالشمال قامت باقتراح إدراج نقط لمناقشتها والتصويت عليها من قبل المجالس المعنية، في موضوع هيكلة قطاع كراء الشقق المفروشة، وتسجيل جميع المنازل المجهزة لهذا الغرض، مع التصريح بالمكترين وبحث إمكانية تحديد الأسعار حسب معايير الجودة، فضلا عن تحقيق مداخيل مهمة يمكن من خلالها ترقيع الميزانيات التي تعاني من تراجع المداخيل وارتفاع المصاريف والغرق في الديون.
