النعمان اليعلاوي
بعد إعلان العديد من النقابات القطاعية مشاركتها في المسيرة الوطنية ليوم الأحد، والتي دعت إليها هيئات نقابية، أعلن المهندسون، المنتمون إلى الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، مشاركتهم في المسيرة احتجاجا على القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء والذي يجرم المهندسين الذين يتدخلون في التعمير والبناء سواء المعماريين منهم أو المختصين والمساحين الطبوغرافيين في حالة عدم تبليغهم في أجل 48 ساعة عن المخالفات التي علموا بها، كما يعاقبون بنفس العقوبة المتخذة ضد مرتكب المخالفة والتي يمكن أن تصل إلى غرامة قدرها خمسة ملايين درهم والسجن من سنة إلى خمس سنوات.
في المقابل، دعا المهندسون المحتجون إلى التراجع عن القانون المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، و”فتح حوار مع كل من هيأة المهندسين المعماريين وهيأة المساحين الطبوغرافيين والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة وجميع الهيئات المعنية بهذا القانون قصد إيجاد حلول يتفق عليها الجميع”، حسب بيان للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة (تتوفر الأخبار” على نسخة منه)، الذي حمل وزارتي التعمير والسكنى وسياسية المدينة مسؤولية الاحتقان الذي سيخلفه إقرار تلك العقوبات في حق المهندسين، متهما الحكومة بـ”التضييق على العمل النقابي والسياسي”، وهو ما تجسد حسب المهندسين في “حملة الإعفاءات الواسعة من مناصب المسؤولية لأسباب سياسية، والتي طالت ثلة من خيرة المهندسين والأطر العليا المشهود لهم وطنيا بالكفاءة والنزاهة والاستقامة”.
