علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مجلس الحكومة صادق في اجتماعه المنعقد، أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة. وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن هذا المشروع يأتي نظرا إلى الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها المطارات كركائز أساسية للتنمية الاقتصادية، وخصوصا القطاع السياحي، ومن أجل مواجهة التحديات المعاصرة التي يواجهها النقل الجوي، ويتمحور مخطط تحويل الوضعية القانونية للمكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة على ثلاث ركائز، وهي تحويل المكتب إلى شركة مساهمة تسمى مطارات المغرب «ش.م»، تتولى إدارة الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، ومنح امتيازات تدبير واستغلال المطارات التي تحددها هذه الشركة للفروع التابعة لها، وذلك في إطار اتفاقيات خاصة، بالإضافة إلى تأسيس فرع تابع للشركة يعهد إليه تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية.
