علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن «لوبي» الصناعة الدوائية اخترق لجنة المالية بمجلس النواب، من خلال تقديم تعديلات تخدم مصالح بعض شركات الأدوية، تتعلق بمراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الأدوية. وأفادت المصادر بأن الشركات المعنية عقدت لقاءات مع نواب من مختلف الفرق البرلمانية قبل التصويت على التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027. ومن بين المقترحات، التي تمت مناقشتها في اجتماع اللجنة، اعتماد أسعار تصاعدية للرسوم الجمركية، ترتفع كلما تطورت القدرة الوطنية على التصنيع الدوائي، مقابل خفض الرسوم الجمركية عندما يتعلق الأمر بالأدوية التي لا يتوفر بشأنها تصنيع محلي.
وفي تفاعله مع النقاش، أوضح وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، أن الأدوية، التي يتم تصنيعها محليا ويتحقق بشأنها الاكتفاء، ينبغي أن تخضع لمراقبة الاستيراد، وأشار إلى أن نسب التضريب المعمول بها تتراوح بين 10 و17,5 في المائة، بحسب كل صنف من الأدوية.
