
تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، توصل، الأسبوع الجاري، بتقارير حول تعثر مشروع سياحي كلف الملايير بحماعة تطوان وأشرف الملك محمد السادس على تدشينه، ويتعلق بتهيئة وادي مرتيل وإقامة مشاريع سياحية ضخمة لتوفير فرص الشغل. وتستمر احتجاجات العديد من المتضررين على غياب التعويض عن نزع الملكية، فضلا عن الغموض الذي يلف جمود الأشغال وتوقف الربط بين مرتيل وتطوان.
واستنادا إلى المصادر نفسها، تقررت إحالة التقارير المذكورة على مصالح عمالة تطوان، من أجل الجواب بتفصيل عن حيثيات جمود مشروع تهيئة سهل وادي مرتيل على طول مسافة 18.3 كيلومتراً ويغطي مساحة تقدر بنحو 1600 هكتار قابلة للتهيئة وتشييد مشاريع خدماتية بمواصفات عالمية وتحقيق هدف جذب الاستثمارات السياحية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تعثر المشاريع السياحية الكبرى بتطوان والمضيق، سواء تلك المرتبطة بالمال العام أو استثمارات خاصة، يستدعي تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث تحولت بعض المشاريع الخاصة بتراب عمالة المضيق إلى أشباح إسمنتية بسبب اختلالات تعميرية أو مشاكل أخرى دون حلول من قبل المؤسسات المعنية، ما يفوت فرص التنمية المحلية وتوفير فرص الشغل لفئة الشباب.
وذكر مصدر مطلع أنه ينتظر أن تجيب السلطات المختصة بتطوان عن تفاصيل تعثر مشروع تهيئة سهل وادي مرتيل، وكذا عن استفسارات برلمانيين حول مآل مشروع مدينة الترفيه والتنشيط ومدينة الألعاب بتطوان في اتجاه مرتيل على مساحة تفوق 50 هكتاراً، بهدف تعزيز العرض السياحي والترفيهي العائلي، وتجاوز طابع السياحة الموسمية بالمنطقة.
وأضاف المصدر نفسه أن المشروع السياحي المذكور تم تقديمه، قبل سنوات، إلى الملك وفق تفاصيل تهم تشجيع الاستثمارات السياحية، وتحويل ضفاف الوادي إلى مشاريع تشغل اليد العاملة وتساهم في الرفع من تحصيل الضرائب، ما يمكن من إقامة مشاريع تنموية محلية، إلى جانب تهيئة البنيات التحتية اللازمة لتصبح السياحة دائمة لا موسمية مرتبطة بفترة الصيف وشهري يوليوز وغشت من كل سنة.





