حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةتقاريررياضة

لقجع: «فيفا» ليس شركة لنفرض عليها الضرائب

أكد أن 106 مقاولات مغربية تستفيد من المونديال وتمسك بالإعفاءات الممنوحة

سفيان أندجار

 

حسم فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، موقف الحكومة من الجدل البرلماني بشأن الامتيازات الضريبية والجمركية الممنوحة للاتحاد الدولي لكرة القدم، بمناسبة تنظيم كأس العالم 2030، رافضا التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية لتحالف فيدرالية اليسار، والرامية إلى تضييق دائرة الإعفاءات وإخضاع المستفيدين منها لمراقبة جبائية أكثر صرامة، ومعتبرا أن طبيعة الهيئة الكروية الدولية لا تسمح بالتعامل معها، باعتبارها شركة تجارية مستقرة بالمغرب.

ودافع لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، عن النظام الاستثنائي المخصص لـ«فيفا». واستحضر في هذا السياق وضعه القانوني بوصفه جمعية تضم الاتحادات الكروية الوطنية، ويوجد مقرها بمدينة زيوريخ السويسرية، حيث تنظم كأس العالم مرة كل أربع سنوات في بلد مختلف، دون أن يكون لها استقرار تجاري دائم في البلدان المستضيفة.

وبرر المسؤول الحكومي إعفاء موظفي الاتحاد الدولي لكرة القدم من الضريبة على الدخل، بكون نحو 5000 شخص يفدون مؤقتا إلى المغرب للعمل خلال البطولة، قبل مغادرتهم بعد انتهائها، كما رفض إخضاع المعدات والتجهيزات المستعملة في إنتاج المباريات والتصوير والبث للرسوم الجمركية، ما دامت ستدخل التراب الوطني لأغراض تنظيمية محددة، قبل إعادتها إلى مقر «فيفا» بسويسرا، دون بيعها أو تحقيق قيمة مضافة محلية من تداولها.

وفي خضم هذا النقاش، كشف لقجع عن إشراك 106 مقاولات مغربية، إلى جانب مقاولات ناشئة، في الأنشطة المرتبطة بتنظيم التظاهرة، مستحضرا قطاعات الخدمات والمطاعم والأنشطة المصاحبة. غير أن المعطيات المقدمة لم تتضمن تفاصيل بشأن القيمة المالية للصفقات التي حصلت عليها هذه المقاولات، أو حصيلة استفادة المقاولات الصغيرة والمتوسطة منها.

وفي المقابل، لم يقدم الوزير رقما نهائيا بشأن الكلفة الضريبية للإعفاءات المقررة، موضحا أن تحديدها يظل مرتبطا باتضاح العمليات التي ستنجز فعليا، وعدد الشركات والمستشهرين والجهات المشاركة، مؤكدا استعداد الحكومة لوضع الوثائق المتعلقة بالدراسة الاقتصادية والاجتماعية للمونديال رهن إشارة البرلمان.

وتتجاوز الإعفاءات الاتحاد الدولي لكرة القدم لتشمل هيئاته والشركات المرتبطة به والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحادات والهيئات والمتعاقدين المعنيين بالتنظيم، كما تمتد بعض الامتيازات الجمركية من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2032، أي لما بعد نهاية البطولة.

وكانت المجموعة النيابية لتحالف فيدرالية اليسار قد تقدمت بسبعة تعديلات ترمي إلى ضبط المستفيدين من الإعفاءات، والكشف عن تكلفتها، وضمان استفادة المقاولات المغربية، خصوصا الصغرى والمتوسطة، من الصفقات المرتبطة بالمونديال، مستحضرة حجم الاستثمارات المرصودة لتأهيل وبناء الملاعب، والتي تبلغ، وفق الأرقام المقدمة خلال النقاش، حوالي 23.765 مليار درهم.

ورفض لقجع إخضاع هذا الملف لمنطق التضريب التقليدي، مؤكدا أن الاستثمارات المرتبطة بالمونديال تندرج ضمن مشروع تنموي أوسع، مشددا على أن المغرب كان بحاجة إلى تطوير السكك الحديدية والمطارات والمستشفيات حتى في غياب تنظيم كأس العالم، بالنظر إلى ارتفاع عدد السياح، وتزايد حاجيات البلاد من البنيات التحتية.

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى