قررت هيئة المحامين ببني ملال مواصلة التوقف عن العمل إلى أجل غير مسمى، بعد الاجتماع الذي انعقد يومه الأربعاء.
وأصدرت هيئة المحامين ببني ملال بلاغا مقتضبا قبل قليل، أكد أن اجتماع اليوم خصص لتدارس اللقاء الأخير الذي جمع بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والسلطة الحكومية، حول مشروع قانون مالية 2023، في شقه المتعلق بالضرائب، وأنه تقرر الاستمرار في التوقف عن العمل حتى إشعار آخر.
وكانت لجنة المالية بمجلس النواب قد صادقت بالإجماع على حذف الصيغة التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، فيما يتعلق بنظام الضريبة على المحامين.
وصادقت لجنة المالية على صيغة جديدة توافقية اقترحتها فرق الأغلبية، التي أكدت أن هذا التعديل جاء بناء على الاجتماعات التشاورية التي عقدت مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
واقترحت فرق الأغلبية إدراج التعديلات على المادة 173 من مدونة الضرائب، التنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
ويعفي هذا التعديل المحامين الجدد من أداء التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى، ومراجعة مبلغ التسبيق وتحديده في 300 درهم.
وذكرت مصادر “الأخبار” أن هيئة المحامين بالدار البيضاء اختارت بدورها توقيف العمل، إذ تستعد لإصدار بلاغ مساء اليوم.
