حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

مستشار يكشف اعتماد شركات التدبير بطنجة على موظفي الجماعة

عوض توظيف مهندسين لرصد اختلالات خدماتها

طنجة: محمد أبطاش

 

كشف حسن بلخيضر، المستشار الجماعي بمجلس جماعة طنجة، عن معطيات تتعلق بطريقة اشتغال عدد من شركات التدبير المفوض المكلفة بتدبير قطاعات حيوية بالمدينة، من بينها النظافة والإنارة العمومية وصيانة المناطق الخضراء، مسجلا ما وصفه باعتماد هذه الشركات بشكل متزايد على موظفي جماعة طنجة والمقاطعات الأربع، إلى جانب المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، لرصد الاختلالات والتبليغ عن الأعطاب والتدخلات التي يفترض أن تكون ضمن صميم مسؤولياتها التدبيرية والميدانية.

وأوضح المستشار الجماعي أن الشركات التي تتولى تدبير هذه القطاعات، مقابل مبالغ مالية مهمة من المال العام تصل إلى ملايير السنتيمات سنويا، يفترض أن تتوفر على موارد بشرية وتقنية وهندسية خاصة بها، قادرة على تتبع جودة الخدمات والتدخل بشكل استباقي لمعالجة الاختلالات، بدل تحويل موظفي الجماعة والمنتخبين ومكونات المجتمع المدني إلى ما يشبه فرق للمراقبة والتتبع والتبليغ لفائدتها.

واعتبر المتحدث في تدوينة له على صفحته الفيسبوكية أن الوضع أصبح يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة العلاقة التدبيرية بين الجماعة والشركات المفوض إليها، في ظل ما وصفه بتحول عدد من الموظفين والمنتخبين إلى حلقة أساسية في رصد الأعطاب وتحديد مواقع الاختلالات وإرسال الصور والمعطيات الميدانية، حتى بات هؤلاء، بحسب تعبيره، يشتغلون عمليا لفائدة الشركات المفوض إليها، رغم أن هذه الأخيرة تتقاضى مقابلا ماليا عن التزامات تعاقدية واضحة.

ولم يقف المستشار عند حدود مسألة الاعتماد على موارد الجماعة، بل أثار إشكالية ضعف التفاعل مع التبليغات والشكايات التي يتم توجيهها إلى الشركات المعنية، سواء عبر الأرقام الهاتفية المخصصة للتواصل، أو من خلال الشكايات الكتابية، أو عبر إرسال الصور والتوثيقات التي تكشف مظاهر تراجع الخدمات في عدد من النقاط والأحياء.

وأشار إلى أن تعدد قنوات التبليغ، بما فيها الأرقام الخضراء والأرقام الهاتفية الأخرى، لا يقابله في حالات عديدة تواصل فعال أو استجابة ملموسة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام بشأن نجاعة آليات استقبال الشكايات ومعالجتها، ومدى احترام الشركات لالتزاماتها المتعلقة بالتدخل والصيانة وضمان استمرارية الخدمات وجودتها.

وقالت بعض المصادر إن هذه الانتقادات تزايدت أخيرا، خاصة بالنظر إلى حجم الاعتمادات المالية المرصودة لعقود التدبير المفوض، وما يفترض أن يقابلها من جودة في الخدمات المقدمة للسكان، سيما أن قطاعات النظافة والإنارة العمومية والمناطق الخضراء ترتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، وبالصورة الحضرية للمدينة. وتأتي هذه الانتقادات وسط مطالب بتقييم جدي لمدى احترام دفاتر التحملات، والتحقق من الموارد البشرية والتقنية التي تخصصها الشركات لتنفيذ التزاماتها، فضلا عن مراجعة آليات استقبال الشكايات وتتبع آجال التدخل، مع تفعيل الجزاءات التعاقدية كلما ثبت الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى