الأخبار
طالب أعضاء من مجلس البيضاء بنقل البوابة الرئيسية لسوق الخضر للجملة من شارع 10 مارس المطل على حي لالة مريم إلى شارع إدريس الحارثي، في ظل الاكتظاظ الحاصل في أحياء متعددة، ابتداء من سيدي عثمان وصولا إلى منطقة الهراويين.
وتؤكد مصادر «الأخبار» أن شارع 10 مارس الذي يخترق حي لالة مريم، مرورا بسوق الجملة بالدار البيضاء، يعرف اكتظاظا كبيرا خلال أوقات الذروة، طيلة أيام الأسبوع، الأمر الذي يتسبب في توقف حركة المرور على مستوى هذا الشارع.
ويطالب أعضاء مجلس المدينة بمعالجة اختلالات سوق الخضر للجملة، في ظل الانتشار الكبير للأوساخ والنفايات، وتحسين مردودية البائعين داخل السوق، بالإضافة إلى تخصيص بطاقات لصالح العاملين في جل مرافقه.
ويشير أعضاء بالمجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء إلى أن تدبير السوق من طرف إحدى شركات التنمية المحلية تشوبه مجموعة من التجاوزات، خاصة في ظل وجود عدد كبير من السيارات والشاحنات المركونة في الواجهات الأمامية لبوابتي السوق، والتي يستغرق وقوفها ساعات، الأمر الذي يخلق حالة من الارتباك والاكتظاظ بالنسبة للشاحنات العابرة، بحيث يساهم تواجد السيارات المركونة بجنبات السوق في تزايد حالة الاكتظاظ على مستوى الشوارع الرئيسية المؤدية إلى الشارع.
وتشير المعطيات إلى أن المهنيين بالسوق يطالبون بتفعيل مهام لجنة الأثمنة لضبط الأسعار وتوفير منتوجات بجودة عالية، في حين يتم رصد انتشار كبير للنفايات في ظل تخصيص دوريات متخصصة في النظافة لا تراعي احترام سير العمليات التجارية.
وتضيف مصادر «الأخبار» أن السماسرة داخل السوق يعمدون باستمرار إلى التلاعب بالأثمنة وسط غياب لجنة متخصصة في مراقبة الأسعار وضبط مستويات الجودة الخاصة بمجموعة من المنتوجات.
وتؤكد المصادر ذاتها أن المهنيين يطالبون بتجاوز البيع بالتقسيط داخل السوق، وتخصيصه فقط لتجار الجملة، وتنظيف الأرضية وتنظيم المعاملات التجارية بين الزبناء والباعة داخل السوق.
