إنزكان: محمد سليماني
توصل المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بالنيابة بأكادير، أول أمس الاثنين، بطلب فتح تحقيق بخصوص ظهور بنايات عشوائية داخل مقر المندوبية الإقليمية للصحة بإنزكان، وذلك خارج الضوابط القانونية للتعمير والبناء.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تم تحويل جزء من مرأب خاص بسيارات الإسعاف بالمدخل الرئيسي للمندوبية إلى بيوت، وتم بناء جدران من الإسمنت والآجور، كما تم وضع أكوام من الزجاج المهشم فوق حائط مطل على المدخل الرئيسي، وذلك لمنع تسلل الغرباء إلى فناء المندوبية، غير أن طريقة غرس هذا الزجاج فوق الجدران شوهت المنظر العام لمرفق عمومي، من المفترض أن يكون محميا في الأصل.
وكشفت مصادر مطلعة أن البنايات العشوائية التي تمت داخل مرأب سيارات الإسعاف، تطرح أكثر من علامة استفهام حول صفقة إعداد هذه البناية، وكيفية تمريرها لبناء بيوت غير قانونية وسط مرفق عمومي.
وأوضحت المصادر أن عمليات البناء وتغيير معالم المرفق العمومي ليست وليدة اللحظة، بل سبق أن تمت مباشرة أشغال داخل بعض مكاتب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم هدم بعض الجدران وتوسيع بعض المكاتب وبناء جدران أخرى.
وفي هذا الصدد، وبعد تصاعد مخاوف بعض الموظفين، عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بإنزكان في رسالة موجهة إلى المدير الجهوي بالنيابة عن «قلقه البالغ أمام ما تم الوقوف عليه من أشغال بناء عشوائية داخل أسوار مندوبية الصحة بإنزكان، والمتمثلة في إقامة بنايات باستعمال الطوب والقصدير، في غياب تام لأي دراسات هندسية أو تقنية، ودون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة».
وكشفت الرسالة أن مثل هذه «الممارسات تسيء بشكل مباشر إلى جمالية المرفق العام، وتطرح في الآن ذاته تساؤلات جدية حول مدى احترام معايير السلامة، لما قد تشكله من تهديد حقيقي لأمن وسلامة العاملين والمرتفقين على حد سواء»، خصوصا وأنه سبق أن تم رصد عمليات هدم لجدران بعض المكاتب داخل المندوبية، مع توسيع مساحتها، وهو ما يزيد من حدة المخاوف بشأن سلامة البناية، سيما «في ظل تداول معطيات تفيد بغياب الدراسات التقنية الضرورية التي تؤطر مثل هذه الأشغال»، حسب تعبير الرسالة.
وطالبت الرسالة المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بضرورة فتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الوقائع، واتخاذ الإجراءات الفورية لوقف كافة أشغال البناء العشوائي داخل المندوبية، وترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل من ثبت تورطه في هذه التجاوزات، وفتح تحقيق في مصدر الاعتمادات المالية المرصودة لهذه الأشغال، والعمل على حماية المال العام، وضمان احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وذلك لكون «استمرار هذه الممارسات يعتبر خرقا سافرا لقانون التعمير، دون احترام للمساطر القانونية الجاري بها العمل، كما يعد تبديدا للمال العام، ومساسا خطيرا بهيبة المرفق العمومي، فضلا عن كونه تهديدا مباشرا لسلامة المهنيين، وتشويها لهندسة وجمالية المؤسسة».
