تطوان: حسن الخضراوي
كشفت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، قبل أيام قليلة، أن السلطات الإقليمية رفضت المصادقة على دعم فريق المغرب التطواني من قبل الجماعة، بواسطة إحداث جمعية جديدة وتحويل أموال لها لتضخها في ميزانية النادي، تفاديا لأي حجز من قبل الأشخاص الذين قاموا بتسجيل دعاوى قضائية ضد الإدارة المسيرة لتحصيل الديون المتراكمة، والتي بلغت، بحسب المعارضة دائما، خمسة ملايير سنتيم.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المجلس الجماعي لتطوان صادق على إلغاء المقرر الذي تم رفضه وتم طرح اتفاقية للدعم والتصويت عليها، وسط مطالب مستمرة من مستشارين في المعارضة بضرورة زيارة قضاة المجلس الجهوي للحسابات لإدارة فريق المغرب التطواني، والبحث في كل الملايين التي تلقاها من الدعم خلال السنوات الماضية، فضلا عن ضرورة التتبع الدقيق للدعم المالي الذي تقدمه الجماعة، ومدى تنفيذ البرنامج المتعاقد عليه وتحقيق النتائج المطلوبة في الميدان.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أغلبية مجلس تطوان تدافع بقوة عن دعم فريق المغرب التطواني لكرة القدم، وضرورة تقديم المساعدة المالية للنادي الرياضي لتحقيق نتائج جيدة وتغطية مصاريف ضرورية، حيث يتم تقديم الدعم في إطاره القانوني المتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، والتصويت على المقررات والسلطات المختصة يمكن أن تصادق عليها، ويمكن أن ترفض المصادقة وتشير إلى تعديلها.
وكان عادل بنونة، رئيس فريق المعارضة عن حزب العدالة والتنمية بالجماعة الحضرية لتطوان، أكد على ضرورة التدقيق في إعلان الرئيس الجديد لفريق المغرب التطواني تخليه عن مطالبة النادي بأداء مليار و300 مليون سنتيم، وكيفية تدبير موارد مالية بالملايير استفادت منها ميزانية الفريق منذ سنوات، تتعلق بالدعم العمومي والمساهمات المؤسساتية وعائدات الإشهار.
وأضاف بنونة أن قطاع الرياضة ليس منطقة معفاة من قواعد الحكامة، والنادي الذي يستفيد من المال العمومي لا يمكن أن تكون ماليته موضوعا مغلقا أمام المؤسسات التي تساهم في تمويله، علما أن المغرب التطواني ليس ملكا للمكتب المسير، بقدر ما هو مؤسسة رياضية ذات رمزية كبيرة في المدينة، وجمهورها لا يقتصر على المنخرطين وأعضاء التسيير، بل إنه فريق يمثل جزءا من الذاكرة الرياضية والاجتماعية لتطوان، ويستفيد في الوقت نفسه، من أشكال مختلفة من الدعم والمواكبة والسند المالي.
