
الأخبار
أشار بلاغ صحفي، صادر عن منظمة التضامن الجامعي المغربي، التي تعنى بالدفاع عن كرامة أعضاء الأسرة التعليمية ومؤازرتهم قضائيا في حالة الطعن أو المس بشرفهم أو متابعتهم بسبب أخطار المهنة أو عند المساس بحقوقهم الإدارية المشروعة، مع تقديم الاستشارة القانونية المرتبطة بالمهنة، وكذا تنمية الوعي القانوني والإداري، (أشار البلاغ) إلى أهمية العناية بالاستقرار النفسي والاجتماعي للمدرسات والمدرسين باعتبار ذلك أهم مدخل لتنزيل إصلاح المنظومة التعليمية.
وأكدت المنظمة على أهمية حماية الموارد البشرية وتحسين ظروف عملها وصيانة كرامتها ومكانتها الاعتبارية.
وأعلنت منظمة التضامن الجامعي أن موقفها المشار إليه يأتي عقب انعقاد الدورة العادية السادسة للمجلس الوطني للمنظمة، بالمقر المركزي بالدار البيضاء قيل أسبوع، والتي خصصت لمناقشة الحصيلة السنوية وتدارس مستجدات الدخول المدرسي 2026-2027، فضلا عن التحضير للمؤتمر الوطني الرابع عشر، وتحديث آليات الاستقطاب والتواصل في ظل الوضعية الراهنة. وتم الإجماع على تثمين المجهودات المبذولة من قبل أعضاء المنظمة والمجلس الوطني في إنجاح البرامج والأنشطة الإشعاعية، والإشادة بما ورد في التقرير الأدبي وتقرير الأنشطة السنوية للموسم الدراسي الماضي، والتنويه بعمل وإنجازات اللجنة العلمية ودورها الفعال في إعداد برامج وانشطة منظمة التضامن الجامعي.
وشددت المنظمة على أهمية إيلاء العناية القصوى للإعلام والتواصل الداخلي والانفتاح على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي للوصول إلى أكبر عدد ممكن من نساء ورجال التعليم، في وقت أكدت المنظمة على أن المنظومة التربوية ما زالت تواجه جملة من التحديات والإشكاليات البنيوية والتربوية المتراكمة، رغم كل المخططات الإصلاحية المتتالية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة، حيث تشهد على ذلك نتائج البرنامج الدولي لتقييم تلاميذ PISA التي سجلت تراجع المغرب إلى المرتبة 82 من أصل 90 دولة شملها التقييم. ونبهت المنظمة إلى ضعف مستوى التعلمات الأساس، سيما الفهم القرائي والرياضيات والعلوم.
وأضافت المنظمة المذكورة أن المنظومة التعليمية لا زالت تعاني من الاكتظاظ داخل الأقسام، إذ يتجاوز عدد التلاميذ أحيانا 45 تلميذا في القسم، وكذا من ارتفاع نسبة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة، خاصة بالمجال القروي، ومن ضعف البنية التحتية، حيث تفتقر العديد من المدارس في المجال القروي إلى التجهيزات الأساسية، مثل المرافق الصحية والماء الصالح للشرب والربط بشبكة الكهرباء.
وأشار المكتب الوطني لمنظمة التضامن الجامعي، كذلك، إلى المعطى المرتبط بعدم مسايرة المناهج التعليمية للتطورات المعرفية والتكنولوجية، مع التأكيد على انها أصبحت متجاوزة وتفتقر للفاعلية، مثلما استحضرت تنامي العنف في الوسط المدرسي بمختلف أشكاله، في ظل الخصاص المسجل من حيث الموارد البشرية، خاصة الأطر الإدارية والتقنية وأطر الدعم الاجتماعي والنفسي.
وفي انتظار تشكيل الحكومة المقبلة، جددت منظمة التضامن الجامعي تأكيدها على التشبث بمواقفها من كل إصلاح للتعليم انطلاقا من صيانة مكاسب المدرسة العمومية والنهوض بأوضاع اسرة التعليم واستعادة مكانتها الاعتبارية، مؤكدة أن اختيارها لشعار اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف 5 أكتوبر المقبل «الاستقرار النفسي والاجتماعي للمدرسات والمدرسين شرط أساس لإنجاح الإصلاح التعليمي»، نابع من إدراكها العميق بأن ضمان مدرسة ذات جودة لجميع أبناء الشعب المغربي مرتبطة بإعادة الاعتبار للمدرسين، سيما في المجال القروي والمناطق النائية، ومعالجة مظاهر الاكتظاظ والإرهاق النفسي والجسدي الناتج عن ضغوط العمل وتعدد المهام. وطالبت المنظمة، أيضا، بالتعجيل بإخراج نتائج عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج في الشق المتعلق بتخفيض ساعات عمل الأساتذة تفعيلا لمقتضيات النظام الأساسي لموظفي التعليم.





