القنيطرة: المهدي الجواهري
أكد موظفون ببلدية القنيطرة يقطنون بالسكن الوظيفي، أن نائب رئيس جماعة القنيطرة المكلف بالممتلكات شن عليهم حملة ممنهجة لإفراغهم من مساكن يتواجدون بها لمدة تفوق 30 سنة. وأشار هؤلاء المتضررون إلى أن الأمر وصل إلى درجة قطع الماء والكهرباء، مما زاد في محنتهم رفقة أسرهم وأطفالهم الذين يتابعون دراستهم في ظل ظروف جائحة كورونا.
وأكدت المصادر أن حياة هؤلاء تحولت إلى جحيم، خاصة أن من بين الأسر المهددة بالإفراغ متقاعدين مسنين يعانون أمراضا مزمنة ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي مزر.
وأفاد المتضررون بأن الجماعة، في ظل المخططات التي تنهجها في بيع ممتلكاتها ذات المواقع الاستراتيجية التي أسالت لعاب لوبيات العقار، لجأت منذ شهور في عدة محاولات للضغط عليهم من أجل إفراغهم من السكن الوظيفي أمام تعنت مسؤولي البلدية وعلى رأسهم نائب الرئيس، دون اللجوء للحوار وإيجاد الحلول لتعويضهم بسكن من تجزئة الحدادة على غرار باقي الموظفين الذين شملهم الإفراغ مقابل بقع سكنية.
وزاد المتحدثون أنفسهم أن قرارات البلدية بالإفراغ شملت ثلاثة موظفين من بينهم متقاعد بالمركز التقني قرب الملعب البلدي وسبعة موظفين بالمجزرة البلدية المتواجدة بالحي الصناعي وعائلتين تقطن قرب حديقة بن خفاجة بالقرب من عمالة القنيطرة من بينهم موظفة ومتقاعد.
وزاد المتضررون أن الجماعة عوض الاهتمام بحالاتهم والرأفة بوضعهم لما أسدوه من خدمات لجأت إلى قطع الماء والكهرباء ورفع دعاوى قضائية ضدهم رغم الحوارات التي أشرفت عليها السلطات والمثبتة في محاضر رسمية لتعويض الموظفين بسكن رفقة أطفالهم، موضحين أن الرئيس السابق لبلدية القنيطرة كان قد وعدهم بالاستفادة من بقع سكنية .
مصادر نقابية أكدت أن طريقة الافراغ بهذا الشكل لا تراعي حماية الموظفين وحقوقهم المكتسبة في الوقت الذي تم التعامل مع بعض المقربين بتعويضهم ببقع أرضية وإجراءات تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي لسنوات ظلوا يقطنون بالسكن الوظيفي حتى لا يتحول هذا الملف إلى تصفية حسابات مع بعض الموظفين ومحاباة الموالين، معتبرة أن بعض الحالات وضعيتها الاجتماعية مزرية و منذ سنوات كانت تستفيد من السكن الوظيفي وتطبق عليها إجراءات الإفراغ وقطع الماء والكهرباء عن مساكنها في الوقت أن بعض الأشخاص يتوفرون على سكن وفيلات ولا زالوا يحتفظون بمساكن تابعة للجماعة .
