الأخبار
تترقب نقابات قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية، بكثير من الاهتمام، مشاورات تشكيل الحكومة، على أمل استمرار عز الدين ميداوي في منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل تنزيل كافة الالتزامات السابقة معها، والتي تطلبت زمنا مهما من النقاشات، دون أن يتم التقيد بمخرجات الاجتماعات، الأمر الذي كان سببا مباشرا في خوض شغيلة التعليم العالي لسلسلة من الأشكال الاحتجاجية، والإعلان عن أيام للإضراب عن العمل ومقاطعة الدخول الجامعي 2026-2027.
في السياق ذاته كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه، بناء على مخرجات اجتماع انعقد الخميس الماضي، خصص للوقوف على حصيلة ونتائج محطة مقاطعة الدخول الجامعي، وتدارس مستجدات الوضع القطاعي، وكذا التداول في البرنامج النضالي الموحد المزمع تنزيله رداً على استمرار الوزارة الوصية في تجاهل المطالب المشروعة لموظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، تقرر إدانة خرق المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لممارسة الحق في الإضراب، بعدما تم اللجوء إلى تعويض المضربين، في مخالفة صريحة للمادة التاسعة من القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، مثلما أدان المكتب ممارسة الضغط والتضييق على الموظفين، والترويج لحرمان بعض الفئات من حقها في الإضراب من طرف بعض المؤسسات الجامعية كما هو الأمر بالنسبة لكلية الحقوق عين السبع.
وقرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية تسطير الجزء الثالث من البرنامج النضالي الذي أعلن عن أنه سيكون موحدا، ومتعدد المحطات وطويل النفس، بتشاور مع التنسيق النقابي الثلاثي، دفاعاً عن المطالب المشروعة لموظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، يتضمن إضرابات ووقفات احتجاجية محلية وجهوية، ووقفة أمام وزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب أشكال نضالية تصعيدية أخرى.
ويأتي في مقدمة مطالب نقابات شغيلة التعليم العالي والأحياء الجامعية، الإفراج عن النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بالصيغة المتوافق عليها، وصرف زيادة 1000 درهم بأثر رجعي كما وعدت بذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومعالجة النقص الحاد في الموظفين وتسوية ملفات الموظفات والموظفين الدكاترة وحاملي الشهادات العليا، مع إيلاء العناية المطلوبة لملف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، في ظل الغضب المعبر عنه من استمرار تدهور أوضاع الموظفات والموظفين بالإدارة المركزية وبالأحياء الجامعية، وتفاقم الإكراهات المهنية والاجتماعية، والخصاص في الموارد البشرية، وتزايد الضغط المهني وتردي ظروف العمل، خاصة بالمقر الجديد للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، الذي يعرف عدة اختلالات لا تنسجم مع الشروط والمعايير المطلوبة لضمان بيئة عمل سليمة.
ويتضمن الملف المطلبي لشغيلة قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية، كذلك، الإشارة إلى ملف الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات الأخرى، وكذا المطالبة بالزيادة في عدد التوظيفات، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بما اتفق عليه سابقا، وما صرح به الوزير الوصي على القطاع في البرلمان، خلال الولاية الحكومية المنتهية، بخصوص إعفاء موظفات وموظفي التعليم العالي من رسوم التسجيل لمتابعة الدراسة، والتدخل لوقف استمرار إسناد مهام إدارية للأساتذة، وإدراج الأساتذة الباحثين في مرسوم الترشح لشغل منصب المدير المالي للجامعة، وبتوقيف ظاهرتي تعيين أساتذة في «مكلف بمهمة» وتوظيف كاتبات في «مهمة مضيفات» عبر شركات المناولة.
