تطوان : حسن الخضراوي
قام العديد من البرلمانيين بإقليم تطوان، بحر الأسبوع الجاري، بمساءلة نزار بركة وزير التجهيز والماء، حول الحوادث المميتة على مستوى الطريق الساحلي تطوان الحسيمة، وتعثر معالجة العديد من النقط السوداء، وكثرة الانهيارات الصخرية التي تتسبب في ارتباك حركة السير والجولان، فضلا عن إهمال شكايات تواجد العديد من الحفر الخطيرة، وتعثر الصيانة والقيام بتدابير ترقيعية لا تتوافق ومعايير شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
وتساءلت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، عن مآل التحقيقات التي تم فتحها في حوادث سير مميتة على مستوى الطريق الساحلي المذكور، فضلا عن ضرورة تفعيل المحاسبة في قضية فاجعة اوشتام التي راح ضحيتها 4 قتلى و25 جريحا، نتيجة سقوط آلية ضخمة من فوق شاحنة من الحجم الكبير على سيارة أجرة وسيارة لنقل المسافرين، وشبهات غياب الالتزام بشروط السلامة والتساهل في المراقبة الطرقية والإجراءات القانونية المصاحبة لعمل هذه الشاحنات المتخصصة في نقل الآليات الضخمة والأوزان الثقيلة.
وعادت العديد من الأصوات الحقوقية للتذكير، بمشاكل انقطاع الطريق الساحلي تطوان الحسيمة، ومآل الدراسات التقنية التي تحدثت عنها وزارة التجهيز والماء، لتفادي الانهيارات الصخرية ومشاكل الفيضانات، فضلا عن مآل الوعود بتوسيع طريق أزلا تطوان، واستمرار جحيم الانتظار واكتظاظ السير وقيام بعض السائقين بالتجاوز المعيب والسير في الاتجاه المعاكس، ما يستنفر مصالح الدرك الملكي ويشكل ضغطا رهيبا على دوريات السير والجولان لحل المشاكل خلال الذروة.
وذكر مصدر للجريدة أن انهيارات الطريق الساحلي، تتطلب التدقيق في الصفقات العمومية، والدراسات التقنية القبلية، والتعامل الاستثنائي مع التضاريس الجبلية، علما أن سلاسل جبال الريف تتميز بهشاشة الصخور وانجراف التربة، خاصة عند عملية الحفر العميق لفتح الطريق وشق بعض الجبال لتفادي المنعرجات الخطيرة.
يذكر أن بعض الانهيارات الضخمة على مستوى الطريق الساحلية، تتعلق بتحرك كميات ضخمة من الصخور وانزلاقها لتغلق الطريق، رغم أشغال الصيانة ووضع شباك الفولاذ والأحجار والإسمنت لتفادي انجراف التربة، ما يطرح إكراهات متعددة أمام حركة التنقل، والتعامل مع نشرات الطقس الإنذارية والفيضانات، وسرعة ونجاعة التدخلات التي تقوم بها لجان التدخل.
