محمد اليوبي
استعانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالقوة العمومية لتنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بإفراغ شقة في ملكية الوزارة يحتلها النقيب السابق، محمد زيان، بدون سند قانوني، وتحويل هذه الشقة إلى مكتب للمحاماة.
وأفادت المصادر بأن زيان رفض تنفيذ الحكم القضائي الصادر في حقه، رغم أنه خسر الدعوى القضائية في المرحلة الاستئنافية، وأوضحت المصادر أن الوزارة لجأت إلى القضاء بعد استنفاذ كل المساطر، لإفراغ المكتب، الذي يستغله زيان بدون أي عقد مع الوزارة، بعدما حصل عليه بطرق ملتوية عن طريق شخص آخر.
وبعد عدة جلسات عقدتها محكمة الاستئناف بالرباط، للنظر في ملف دعوى قضائية رفعتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أصدرت حكما يقضي بإفراغ مكتب في ملكيتها يستغله زيان، بدون موجب حق، ويتخذه مكتبا للمحاماة، ويوجد المكتب بشارع محمد الخامس وسط العاصمة الرباط، حيث كان يستغله شخص آخر له علاقة بالمستشار الملكي الراحل، أحمد رضا اكديرة، وهو صهر زيان، وذلك بموجب عقد كراء يربطه مع الوزارة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هذا الشخص قام بتفويت المكتب إلى زيان، الذي ظل يحتل المكتب بدون سند قانوني منذ سنوات، حيث لا يربطه أي عقد كراء مع وزارة الأوقاف، ولجأت الوزارة في شخص ممثلها القانوني، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ينوب عنه ناظر الأوقاف بالرباط، إلى القضاء، للمطالبة بأداء واجبات الكراء وإفراغ المكتب.
ويواجه زيان دعوى أخرى لإفراغ شقة تتواجد بشارع علال بنعبد الله بالرباط، يستغلها مقرا للحزب المغربي الليبرالي، الذي كان يتزعمه قبل الإطاحة به من طرف إسحاق شارية. ولجأ مالكو الشقة إلى القضاء، بعدما فوجئوا باحتلالها من طرف الحزب بدون سند قانوني، وأكدوا في شكاياتهم أنهم لا تربطهم بالحزب أية علاقة.
