
أكادير: محمد سليماني
علمت «الأخبار» أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية أوقفت صرف منحة الدعم المخصص لإنتاج الطماطم، برسم الموسم الفلاحي السابق، لفلاحي إقليم طاطا، وذلك بعد تسجيل عدد من «الاختلالات» بخصوص المبالغ المستحقة من هذا الدعم، وكميات الإنتاج الحقيقية، والمساحات الفعلية المزروعة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد بدأت ضغوط من طرف برلمانيين من الأغلبية الحكومية وبعض فلاحي إقليم طاطا على وزارة الفلاحة، للتسريع بصرف هذه المنحة، بعدما وضع عدد من المزارعين ملفاتهم لدى المديرية الإقليمية للفلاحة بطاطا. واشتدت حدة هذه الضغوط، بعد اكتشاف صرف المنحة ذاتها لصالح فلاحين في مناطق أخرى من جهة سوس ماسة.
في المقابل، ما زال الشارع المحلي ينتظر التفاعل مع المطالب، ومع أسئلة برلمانية كتابية بخصوص طريقة احتساب صرف الدعم المخصص للطماطم على مستوى نفوذ إقليم طاطا خلال الموسم الفلاحي المنصرم، إضافة إلى أعداد المستفيدين من هذا الدعم، وكميات المنتوج الذي تم إنتاجه فعليا بالمنطقة. وهي المطالب التي يُنتظر الإجابة عنها والتفاعل معها، قبل الشروع في صرف الدعم المالي خلال الموسم الفلاحي الجديد.
وحسب المعلومات، فإن الإعلان خلال الموسم الفلاحي المنصرم عن استفادة 1400 هكتار من الأراضي المزروعة بالطماطم بنفوذ إقليم طاطا من دعم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أثار جدلا واسعا في المنطقة، ووصلت أصداؤه إلى قبة البرلمان عبر أسئلة كتابية طالبت بالكشف عن حقيقة الأمر. وكان قد أُعلن عن زراعة 1400 هكتار من الطماطم خلال الموسم المذكور، مع استفادة مزارعي هذا المنتج من منحة دعم حكومية تصل إلى 40 ألف درهم للهكتار الواحد، ما يعني أن القيمة الإجمالية للدعم المفترض ضخها تبلغ 56 مليون درهم، في حين كشفت المديرية الإقليمية للفلاحة أن المبلغ الإجمالي للدعم الذي صُرف فعليا لم يتجاوز 48 مليون درهم.
ولم يقتصر الجدل الذي طرحه ملف زراعة الطماطم على الإقليم، بل وصل صداه إلى المؤسسة التشريعية، حيث تم توجيه أسئلة كتابية حول «الاختلالات المحتملة في صرف الدعم الموجه لزراعة الطماطم بالإقليم نفسه». وكشف سؤال برلماني خلال الأنفاس الأخيرة من الولاية الانتدابية السابقة، أن مجموع الدعم يفترض أن يصل إلى 56 مليون درهم، بناء على المساحة المعلنة.
غير أن الرقم الرسمي المصرح به لم يتجاوز 48 مليون درهم، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول مصير الفارق وهو 8 ملايين درهم، وحول الحقول التي تم دعمها فعليا وحجم المساحات الحقيقية المزروعة، خاصة مع تداول أخبار عن استفادة أشخاص وضيعات تعمل بشكل «غير منتظم». كما أثار السؤال مسألة توزيع الدعم، مبرزا أن عددا من المنتجين داخل الإقليم لم يستفيدوا من أي دعم، رغم أهليتهم واستيفائهم الشروط القانونية، في الوقت الذي توجه الاعتمادات إلى جهات محددة تستفيد باستمرار، مما يطرح مسألة التدبير ومدى وجود «انتقائية في توزيع الدعم، أو التلاعب بالمعطيات المقدمة للوزارة مركزيا».





