الريع على حقو وطريقو (2/2)

حصل حزبا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة على 12 مقعدا لكل منهما، منها 8 مقاعد للنساء، و4 مقاعد للشباب، تم توزيعها بمنطق «القبيلة» على المستفيدين، ومنهم أمينة بوهدود، التي توجد إلى جانب والدها، محمد بوهدود عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، وحنان أبو الفتح، قريبة القيادي بنفس الحزب، محمد بن الطالب، ورحمة طريطاح التي فرضها محمد عبو أب وزير التجارة الخارجية.
أما المستفيدون من لائحة الشباب فهم محمد السلاسي، ابن البرلماني التجمعي السابق، وحسن بوهريز، ابن القيادي محمد بوهريز، وعادل بنكيران، قريب القيادي شفيق بنكيران. ولم تخرج لائحة «البام» عن هذه القاعدة حيث تحكم فيها منطق الولاء والقرابة من قيادة الحزب، وتوجت بفوز كل من خديجة الرويسي، صاحبة «بيت الحكمة»، وميلودة حازب، التي «طلقت» حزب الجنرال القادري، وركبت «الجرار» للحصول على مقعد برلماني ثم رئاسة الفريق البرلماني.
أما لائحة الشباب فقد ترشح ضمنها خالد أدنون، الذي كان خارج أرض الوطن، وقدم استقالته التي استفاد منها سمير بلفقيه الذي «دبر» على منصب بالمجلس الأعلى للتعليم، أما المهدي بنسعيد، ابن سميرة الكيناني، القيادية بحزب النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد حصل على رئاسة لجنة الخارجية، والعضوية ببرلمان مجلس أوربا، ما جعله يقضي معظم وقته متنقلا من طائرة إلى طائرة يجوب عواصم الدول الأوربية، إلى جانب محمد يتيم ونزهة الوافي القياديين بحزب العدالة والتنمية.
ولم يخرج حزب الاتحاد الاشتراكي عن القاعدة، بحصوله على 9 مقاعد ضمن لائحة «الريع»، منها 6 مقاعد للنساء و3 للشباب، استفادت منها حسناء أبو زيد، البرلمانية الصحراوية، وهي زوجة علي سالم الشكاف، البرلماني السابق عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي سابقا، قبل تعيينه عاملا على عمالة المحمدية، ورقية الدرهم، ابنة أخ حسن الدرهم، البرلماني وعضو المكتب السياسي للحزب، وخديجة اليملاحي، التي توجد بمجلس النواب إلى جانب زوجها البرلماني والقيادي، عبد الهادي خيرات.
أما الشباب الثلاثة فهم علي اليازغي، نجل الوزير السابق، محمد اليازغي، والمهدي المزواري وحسن طارق، الذي كشر عن أنيابه للدفاع عن تقاعد البرلمانيين والوزراء، وحصيلته خلال الولاية الحالية هي طبع مجلة السياسات العمومية التي يديرها بمطبعة «طوب بريس» التابعة لحركة التوحيد والإصلاح على نفقة وزارة الثقافة.
وحصل حزب الحركة الشعبية على 8 مقاعد ضمن اللائحة الوطنية، منها 5 للنساء و3 للشباب، حصلت عليها فاطنة الكيحل، صديقة حليمة العسالي، والشابة لبنى أمحير، «المقربة» من امحند العنصر، وسبق لها الاشتغال بديوانه بوزارة الفلاحة، ومريم ولهان، التي فرضها البرلماني عبد الحق شفيق، عندما كان عضوا بالمكتب السياسي للحزب. أما الفائزون ضمن لائحة الشباب، فهم عزيز الدرمومي، ابن البرلماني والقيادي السابق، بلحاج الدرمومي، وعادل القيشوحي، ابن المستشار البرلماني المتقاعد الحسين القيشوحي، ويعتبر من أصغر البرلمانيين، وسيحصل على التقاعد وهو مازال طالبا يدرس بالجامعة، لأنه حصل على المقعد البرلماني مباشرة بعد حصوله على الباكالوريا، ويبرر غيابه عن جلسات البرلمان واجتماعات اللجان، بتقديم شهادة متابعة الدراسة بالجامعة.
وبقيت 12 مقعدا تم توزيعها بين حزبي الاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، بحصولهما على 6 مقاعد لكل منهما، منها 4 مقاعد للنساء، ومقعدان للشباب، بالنسبة لنساء الاتحاد الدستوري، كانت حصيلتهن هي الأبيات الشعرية التي ألقتها البرلمانية بوشرى برجال، وهي تتغزل في «كرفاطة» رئيس الحكومة.
أما مقعدا الشباب فقد حصل عليهما ياسين الراضي وهو ابن المستشار البرلماني بالغرفة الثانية، إدريس الراضي، ويترأس المجلس الإقليمي لمدينة سيدي سليمان خلفا لوالده الذي تنازل له، وهو كذلك ابن أخ النائب البرلماني، عبد الواحد الراضي، القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي، والرئيس السابق لمجلس النواب، والذي يعتبر أقدم برلماني في تاريخ المغرب، والمقعد الثاني حصل عليه ياسر المعطي، ابن المستشار البرلماني السابق، عادل المعطي. أما مقاعد حزب التقدم والاشتراكية فتم توزيعها على كجمولة بنت أبي، العائدة من مخيمات «تندوف» والمقيمة بين الرباط وبرشلونة، وشرفات أفيلال، التي تركت مقعدها بعد حصولها على حقيبة الوزارة المكلفة بـ«الماء والزغاريت»، لتعوضها القيادية نعيمة بوشارب.
كما حصلت على المقعد، الوزيرة السابقة، نزهة الصقلي، التي وجدت نفسها خارج تشكيلة حكومة بنكيران. أما لائحة الشباب فنجح ضمنها أنس الدكالي، الذي ترك مقعده بعدما «دبر» له الحاج الرفيق نبيل بنعبد الله على منصب مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ليعوضه إدريس الرضواني، الكاتب العام السابق للشبيبة الاشتراكية.
والمقعد الثاني حصل عليه رشيد ركبان، الذي يترأس الفريق، ويجد صعوبة في كيفية التوفيق إلى حد التناقض بين خطاب حزبه المستمد من المرجعية الاشتراكية الشيوعية للحزب، وبين الممارسة اليومية، عندما وضع يده في يد حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، ما يجعل أداء الحزب داخل البرلمان ضعيفا.
بالإضافة إلى ريع اللائحة الوطنية، هناك «الريع الحزبي» الذي انتشر وتفشى في عهد الحكومة الحالية، وخير مثال على ذلك، تدخل لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لفرض تعيين عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بشعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بالرباط، ضدا على إرادة مجلس الشعبة، وفي تطاول على الصلاحيات البيداغوجية للأساتذة ومس بمبدأ استقلالية الشعب، ومارس الداودي ضغوطات لتسهيل تنقيل حامي الدين من كلية الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة للعمل بكلية الحقوق بالرباط، خارج الضوابط القانونية المعمول بها داخل الكلية، ودون مصادقة اللجنة العلمية للشعبة، ودون إخبار أساتذة الشعبة، رغم أن الكلية حسمت في لائحة التنقيلات والتوظيفات، بقبول طلبين فقط، ورفض 10 طلبات، بينها طلب حامي الدين، وتم توثيق ذلك في محضر اجتماع شعبة القانون العام والعلوم السياسية، بناء على معياري الخصاص والتخصص في القانون العام والعلوم السياسية، لكن الداودي ضرب بعرض الحائط كل ذلك، وفرض حامي الدين أستاذا بالكلية.
كما قام وزير العدل مصطفى الرميد، بتعيين زوجة حامي الدين، بثينة القروري، مستشارة في ديوانه، بتعويض شهري قدره 22 ألف درهم، وذلك بعدما «نقلها» الداودي من جامعة مراكش التي لم تلتحق بها أبدا إلى جامعة الرباط لتكون قرب زوجها.
«البرلمانية ماء العينين جابت راجلها من تيزنيت للرباط، والبرلماني حامي الدين جاب مراتو من مراكش للرباط، ونتوما صوتو عليهم وكبو الما على كروشكم».