GCAM_Top
TM_Top
TM_Top-banner_970x250

بلدية آسفي تصرف 11 مليارا للموظفين رُبعها يذهب إلى الأشباح

بلدية آسفي تصرف 11 مليارا للموظفين رُبعها يذهب إلى الأشباح
  • الـمَهْـدي الـكَرَّاوي

    كشفت أرقام رسمية صادرة عن مجلس مدينة آسفي، الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، أن كتلة الأجور سترتفع هذه السنة إلى ما يقارب 11 مليار سنتيم، وهي مجموع رواتب قرابة 2000 موظف جماعي، ربعهم لا يلتحقون بعملهم وفيهم من يمتهنون مهنا حرة وأعمالا تجارية، حيث تقدر إحصائيات غير رسمية عدد الموظفين الأشباح ببلدية آسفي بقرابة 500 موظف شبح.

    ويعيش قطاع الموارد البشرية في بلدية آسفي على وقع فوضى إدارية، حيث إن فئة كبيرة من الموظفين الأشباح لا يحضرون على مر السنة إلى عملهم بمصالح البلدية، وبينهم فئة أخرى لا تحضر ولا تتوفر على مهام مضبوطة بسبب التضخم  في أعداد الموظفين وضعف تدبير وتوزيع الموارد البشرية، فضلا عن غياب معايير شفافة في التكليف بالمهام وفق مبدأي الاستحقاق والكفاءة المهنية.

    هذا ولا تتجاوز ميزانية بلدية آسفي في مجموعها 14 مليار سنتيم، أكثر من 80 بالمائة منها تذهب لسداد الأجور، مع ارتفاع كبير في معدلات التضخم والعجز المالي والديون، في وقت لم يكشف فيه عبد الجليل لبداوي، رئيس مجلس مدينة آسفي، عن أية تدابير وإجراءات إدارية تهم تدبير الموارد البشرية والقضاء على ظاهرة ريع الرواتب الخاصة بالموظفين الأشباح، وذلك ضمن المخطط الجديد الذي كشف عنه قبل أيام قليلة، والذي يهم هيكلة مصالح الجماعة.

    وخلال حفل تسليم السلط بين الرئيس الجديد لبلدية آسفي المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، عبد الجليل لبداوي، وسلفه محمد كاريم، لم يعلن عن أية إجراءات بخصوص التشطيب النهائي على الموظفين الأشباح الذين يكلفون ميزانية الجماعة غلافا ماليا ضخما من المال العام، خاصة وأن هناك موظفين أشباحا لا يلتحقون بعملهم من عائلات منتخبين وشخصيات نافذة ومحسوبين على أحزاب سياسية، حسب ما أكدته مصادر مطلعة لـ»الأخبار»، مشيرة إلى أن هناك من الموظفين من استقروا نهائيا خارج التراب الوطني ويكلفون أفرادا من عائلاتهم بتحصيل رواتبهم الشهرية، وهناك فئة أخرى جرى توظيفها بناء على شهادات ودبلومات عليا مزيفة وحصلت جراء ذلك على وضعية إدارية في السلالم العليا لموظفي الجماعات المحلية.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

1 تعليقات

  1. محمد ناجي

    هؤلاء الموظفون الأشباح الذين لهفوا الملايين من المال العام دون مقابل؛ ألا يستحقون المتابعة القضائية ومطالبتهم بإرجاع ما لهفوه؛؛ خاصة وأن منهم مَن “الشـبَـحِـيَـة” ثابتة عليه بالدليل القاطع ؛ المتمثل في جواز سفره الذي يشير إلى مغادرته التراب الوطني في الوقت الذي كان من المفروض فيه أن يكون داخل مكتبه أو في قسمه أو إدارته..
    فكيف يزعم بنكيران أنه يحارب الفساد، وهاهم فاسدون بين يديه متلبسون بالفساد وبجريمة “الموظف الشبح” ، وهو مفهوم يحمل في دلالاته وأبعاده كل معاني الفساد : من لصوصية، وخيانة الأمانة، والتخلف عن العمل بدون مبرر، وشهادة الزور، لأنه كان يصرح علنا أو ضمنيا أنه كان يزاول عمله بشكل عاد، وتحصيل أموال من طريق غير مشروع، والإثراء السريع بالتحايل والنصب على الدولة .. كلها جرائم يمكن للنيابة العامة أن تكيف حالة “الموظف الشبح” إليها..
    فماذا تنتظر ياسي بنكيران ـ رئيس الحكومة ـ؟
    أسيدي حتى يلى مقدرتي تحاكمهوم؛؛ يردونا غير فلوسنا كاع. باراكا .. مانحاكموهوم ما نعاقبوهوم يردونا غير فلوسنا اللي لهفوا بالباطل

    الرد

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة