الرئيسيةالملف التربوي

دكاترة الوظيفة العمومية يؤسسون فريقا علميا بعد تجاهل العثماني لمطالبهم

تطوان: حسن الخضراوي

 

 

بعد تجاهل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، لمطالبهم بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، عقد دكاترة الوظيفة العمومية، لقاء تأسيسيا، مساء أول أمس، لأول فريق علمي بالمغرب يخص الدكاترة الموظفين، وذلك بحضور دكاترة من مختلف جهات المملكة، ينتمون لتخصصات عملية متعددة، حيث انصب النقاش حول مجموعة من النقط الأساسية المتعلقة بمعالجة القضايا الراهنة التي تلامس المجتمع المغربي، كما هو الشأن بالنسبة لتفشي بعض الظواهر الاجتماعية، وكذا البحث عن حلول لبعض الإشكاليات التي تعاني منها البشرية بصفة عامة ومعالجتها من منظور العلوم التجريبية، والعلوم الإنسانية.

واعتبر الدكاترة الحاضرون أن هذا الفريق العلمي هو بمثابة نواة أساسية للبحث العلمي، ومنطلق لحقبة

جديدة من البحوث العلمية في المغرب، التي تساير التطورات التي يعرفها المجتمع في قضايا متعددة، سواء في العلوم الكونية أو الإنسانية، حيث تم اختيار الدكتور بلعمارية محمد منسقا عاما لهذا الفريق، و تم الاتفاق على عقد شراكات مع مراكز البحوث العلمية، وكذا المختبرات الوطنية و الدولية، وإصدار مجلات أو دوريات علمية.

وقال دكاترة الوظيفة العمومية إنهم اختاروا تأسيس فريق علمي للمساهمة في البحث واستفادة الوطن من خبراتهم والتكوينات التي تلقوها، وذلك بعدما تجاهلت الحكومة مطالبهم المتعلقة بالتسوية الإدارية والمالية، للالتحاق بالجامعات من أجل سد الخصاص المهول، والمساهمة في الرفع من جودة التعليم وتطوير مجال البحث العلمي وإغنائه بالتجارب.

وأشار الدكاترة إلى أن انتظارهم لسنوات من أجل الاستجابة لمطالبهم دون جدوى، دفعهم للخروج بفكرة تأسيس فريق علمي، كي لا تضيع جهودهم في البحث دون استفادة الوطن منها، والمساهمة في تقدم المجتمع ومعالجة مشاكله بطرق علمية وواقعية.

وسبق وطالب دكاترة الوظيفة العمومية، حكومة سعد الدين العثماني باستئناف الحوار حول ملفهم المطلبي المتعلق بالتسوية الإدارية والمالية، فضلا عن توضيح توفير 1700 منصب الذي تحدث عنه خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وتم تسويقه وكأنه حل نهائي للاكتظاظ والخصاص المهول داخل الجامعات التي تحتاج إلى إحداث أكثر من 7000 منصب لسد الخصاص وتحقيق التوازن المطلوب بين عدد الطلبة وعدد الأستاذة الجامعيين.

وحذر دكاترة الوظيفة العمومية، من تبعات التعاقد مع طلبة سلك الدكتوراه، لأن ذلك ستكون له عواقب وخيمة على جودة التعليم وكذا المسار العلمي للطلبة، فضلا عن استغرابهم من اتجاه الحكومة للتعاقد مع الطلبة، رغم توفرها على العديد من الأطر والموظفين العموميين الذين يتوفرون على شهادة الدكتوراه وتجربة واسعة في المجال، حيث يمكن تحويلهم الى الجامعات بسهولة ودون أن يستنزف ذلك الميزانية العامة.

إلى ذلك يشدد الدكاترة المحتجين، على أن ملفهم لا يقتضي إحداث مناصب مالية جديدة، بقدر ما يتعلق الأمر بتحويل مناصب من قطاعات عملهم الحالية إلى قطاع التعليم العالي حسب توجيهات رئيس الحكومة، ما سيفتح المجال لحل الأزمة، كما سيتيح الفرصة للاستفادة من هذه الطاقات العلمية التي تعد بالعطاء وتحسين جودة التعليم والمساهمة في الإصلاح.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق