المحكمة تحيل بوعشرين على النيابة العامة

النعمان اليعلاوي

دخل ملف متابعة الصحفي توفيق بوعشرين، مدير النشر السابق لجريدة «أخبار اليوم» وموقع «اليوم 24»، والمتابع بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والاعتداء والاستغلال الجنسي، منعطفا جديدا، حين قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أول أمس (الاثنين)، إحالة بوعشرين على أنظار النيابة العامة، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء على أحد محاميي الطرف المدني داخل الجلسة، وفق ما أكده دفاع المشتكيات، موضحا، في تصريح للصحافة عقب الجلسة التي شهدت تطورات مثيرة، أن «بوعشرين عمد إلى مقاطعة محامي المشتكيات، مبارك المسكيني، معتبرا أنه يرافع خارج الملف، وهو ما دفع  محامي الطرف المدني، عبد فتاح زهراش، إلى أن يتدخل ويذكر المحكمة بسلطتها على المتهم لإلزامه بالقواعد القانونية المعمول بها داخل الجلسة، وهو ما لم يتقبله المتابع بوعشرين لينتفض في وجه المحامي زهراش، حيث قام بدفعه على مرأى ومسمع المحامين والقاضي والنيابة العامة»، حسب دفاع المشتكيات.

وفي  السياق ذاته، أشارت مصادر مطلعة، في تصريح لـ«الأخبار»، إلى أن قاضي الجلسة اضطر إلى رفعها بعد نشوب شجار بين هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني والمتهم بوعشرين، وذاك بعدما قام الأخير بدفع المحامي عبد الفتاح زهراش الذي كان يقف بالقرب من قفص الاتهام وهو يستمع إلى مرافعة زميله. وأكدت المصادر أن الأمر لم يتقبله المحامون معتبرين ذلك «تطاولا عليهم وإهانة في حقهم كمحامين»، وذلك بعدما رفض بوعشرين المثول أمام هيئة الحكم في الجلسة الزوالية ليوم الاثنين، وفضل المكوث بمركز الاعتقال بقبو المحكمة.

في المقابل، قال النقيب محمد زيان، دفاع المتهم توفيق بوعشرين، إن «المحامي المعتدى عليه هو من بادر إلى الاعتداء على بوعشرين وهذا الأخير في قفص الاتهام»، مفندا شهادات دفاع الضحايا ونافيا أن يكون بوعشرين قام بدفع المحامي عبد الفتاح زهراش الذي كان يقف بالقرب من قفص الاتهام وهو يستمع إلى مرافعة زميله، فيما سارعت لجنة «الحقيقة في ملف بوعشرين»، وهي لجنة يتهمها دفاع المشتكيات بمحاولة التأثير على القضاء في هذا الملف، إلى إعلان عزمها تنظيم ندوة صحافية من أجل بيان حقيقة وقائع المحاكمة.

وكانت الشرطة القضائية بالدار البيضاء استدعت زوجة بوعشرين، للاستماع إليها في قضية الرشوة من أجل إدخال هواتف محمولة لزوجها. ورفضت زوجة بوعشرين الإجابة عن أسئلة الشرطة بخصوص واقعة اتهامها بالوقوف وراء عملية الرشوة التي تورط فيها قريب بوعشرين وموظف تابع لإدارة السجون، بعدما حاولا إدخال ممنوعات إلى السجن وتم اعتقالهما يوم الأحد الماضي وإحالتهما على القضاء، ويتعلق الأمر بموظف تابع لإدارة السجون سبق أن اشتغل بإصلاحية عين السبع قبل أن يتم تنقيله أخيرا إلى سجن عين البرجة بالدار البيضاء، والمتهم الثاني هو قريب بوعشرين، واتهما بمحاولة تهريب وثائق وهاتفين نقالين بطريقة سرية إلى المتهم.