عبَّر العديد من أعضاء مجلس بلدية سيدي سليمان، في تصريحات لـ«الأخبار»، عن استيائهم الكبير من «الفوضى» التي بات يتصرف عبرها مستشارو حزب العدالة والتنمية بدواليب مرافق الجماعة، وإصدار التعليمات والأوامر للموظفين الجماعيين، بالإضافة إلى حصولهم على الوثائق والمعطيات الخاصة بتسيير أقسام ومصالح الجماعة (قسم الجبايات المحلية نموذجا)، بالرغم من كون مكتب مجلس بلدية سيدي سليمان البالغ عدد أعضائه سبعة أعضاء، لا يتضمن ضمن تشكيلته أي عضو من العدالة والتنمية، باستثناء الرئيس محمد الحفياني، بناء على شروط التحالف الذي تم بين حزب التقدم والاشتراكية والشورى والاستقلال والحركة الشعبية، والذي مكن فريق «البيجيدي» (سبعة أعضاء) من الفوز برئاسة الجماعة لأول مرة في تاريخه، قبل أن ينقلب رئيس الجماعة أخيرا على هذا التحالف.
