شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

دورة مجلس الفنيدق تتحول إلى جلسة محاكمة التعليم العمومي

بسبب استفحال ظاهرتي الاكتظاظ والهدر المدرسي

الفنيدق: حسن الخضراوي
تحولت الجلسة الأولى من دورة أكتوبر لمجلس الفنيدق، إلى جلسة محاكمة لفشل منظومة التعليم العمومي بالإقليم، حيث واجه المستشارون المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي حضر لتقديم عرض حول الدخول المدرسي، بسيل من المشاكل المتعلقة بدروس الدعم والتقوية والاكتظاظ والهدر المدرسي، وغياب شروط السلامة ببعض المؤسسات التعليمية، فضلا عن مشاكل تأخر طبع بعض المقررات وعدم التفاعل مع شكايات أولياء الأمور وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، ورفض بعد المديرين استقبال آباء التلاميذ بدعوى أن المديرية الإقليمية هي المسؤولة الأولى عن كل شيء.
وأثارت نقطة تم إدراجها بجدول الأعمال، تتعلق بالتفاهم بالتراضي بين الجماعة ووالد نائب الرئيس لاقتناء قطعة أرضية من أجل إقامة مضخة للماء الصالح للشرب بحي حيضرة، جدلا واسعا حول تقييم ثمن المتر المربع الذي رفعته لجنة التقييم ليصل 4000 آلاف درهم، في حين أكدت مصادر عن المعارضة أن ثمن المتر المربع بالبقع الأرضية بالحي الهامشي لا يتعدى 2000 درهم على أكثر تقدير بالأماكن الاستراتيجية وجنب الشارع الرئيسي.
وذكر مصدر مطلع، أن الاتفاق الذي عقده الرئيس مع والد نائبه بالتراضي لاقتناء البقعة الأرضية المذكورة، يشوبه الغموض، لكن الأغلبية تحاول الهروب إلى الأمام بادعاء أن الأمر يتعلق بملف حساس يتعلق بتسهيل إجراءات ربط السكان بشبكة الماء الصالح للشرب وإنهاء معاناتهم مع العطش.
هذا واستمر رئيس الجماعة في استفزاز المستشارين في المعارضة، بسبب إثارتهم لمواضيع تتعلق بالفشل في التسيير وفوضى استغلال سيارات الجماعة واستخدامها في السياحة وقضاء الأغراض الشخصية، ناهيك عن تدني جودة الخدمات وعدم تسليم محاضر الدورات في ظروف غامضة، وتغييب المعلومة والإقصاء من الحضور لاجتماعات اللجان بطرق ملتوية.
من جانبه، أكد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمضيق- الفنيدق، أن بعض المشاكل التي أثارها المستشارون في مداخلاتهم بخصوص مشاكل التعليم العمومي، تتعلق بالسياسات العامة، في حين هناك مشاكل محلية أخرى يمكن التغلب عليها بتضافر جهود الجميع والتنسيق بين المؤسسات المسؤولة، مع تقديمه لملتمس إلى المجلس من أجل دعم بعض الإصلاحات داخل المؤسسات التعليمية وتوفير الأجواء المناسبة التي تمكن التلميذ من حقه الدستوري في التعليم وفق الجودة المطلوبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى