الـمَهْـدي الـكًــرَّاوي
وجهت المفتشية العامة للإدارة الترابية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات الذين يقومون حاليا بعملية افتحاص بمجلس مدينة آسفي استفسارات دقيقة تهم التلاعبات المسجلة في عمليات تحصيل الضرائب وتقييم قيمتها الحقيقية خاصة الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية التي صدرت في حق أصحابها من منعشين عقاريين ومالكين وبقيت بدون استخلاص.
واستندت استفسارات المفتشية العامة للإدارة الترابية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات على عمليات تدقيق ومراجعة بقسم الجبايات، وكذلك على وثيقة رسمية صادرة عن الخازن الإقليمي تكشف بوضوح حجم التسيب في عملية تحصيل الضرائب من قبل مجلس آسفي برئاسة عبد الجليل لبداوي عن حزب العدالة والتنمية حيث لا تزال ضرائب بقيمة مليار و170 مليون سنتيم لم يتم استخلاصها من عند أصحابها وتهم الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية والتي تشكل وعاء عقاريا لعائلات ثرية ولمنعشين عقاريين وشركات.
وخلال سنة 2019 لم تتجاوز الحصة المالية التي استخلصها مجلس آسفي عن الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية ما مجموعه مليار و200 مليون سنتيم، في حين أن مثل هذا الرقم بقي بدون استخلاص، ونفس الأمر بالنسبة للرسم المفروض على الاحتلال المؤقت للملك العام حيث عجز مجلس آسفي عن استخلاص 61 مليون سنتيم صدرت في اسم أصحابها دون أن يتم تحصيلها رغم حاجة خزينة الجماعة لهذه الأموال لموازنة وتقليص 30 مليار سنتيم من الديون والعجز.
وكشفت معطيات ذات صلة أن مجلس العمدة عبد الجليل لبداوي قام بمخالفة التوجيهات الضريبية المعتمدة في استصدار القيمة المالية الواجب أداؤها عن بعض الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث قام بتخفيض ضريبة في حق أحد كبار المنعشين العقاريين، حيث كان من المفروض بعد تقييم مساحة الأرض الموجودة خلف ثكنة الدرك الملكي أن يؤدي لخزينة الجماعة مبلغ 200 مليون سنتيم، في حين أن مجلس العمدة عبد الجليل لبداوي راجع في ظروف غامضة وخارج مسطرة التقييم الضريبي هذا المبلغ ليصبح 20 مليون سنتيم فقط، وهي الفضيحة التي كانت موضوع افتحاص من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات.
وتكشف وثيقة رسمية تحمل توقيع كل من الخازن الإقليمي للمملكة وعبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي، عن بقاء ما يفوق عن 7 مليارات و364 مليون سنتيم من الضريبة على الخدمات الجماعية لم تدخل قط خزينة الجماعة، وحتى الرسم المفروض على إتلاف الطرق لم يسترجع منه مجلس آسفي 23 مليون سنتيم، أما الرسم المفروض على المقالع فقد بقيت 80 مليون سنتيم بدون استرجاع من عند أصحابها، وكذلك الأمر بالنسبة للضريبة على بيع المشروبات التي ترتفع إلى قرابة 9 ملايين سنتيم بقيت بدون استخلاص، أما الرسم المهني فلم تستخلصه بلدية آسفي بالرغم من أنه يفوق 4 مليارات و170 مليون سنتيم.
