أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مجلس الأمن باستحضار أسس وغايات الحل السياسي في جميع القرارات ذات الصلة بالصحراء المغربية، مذكرا بقرار سابق للمجلس رقم 2494 مؤرخ بـ30 أكتوبر 2019، والذي شدد بموجبه على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية.
واعتبر غوتيريس الموائد المستديرة التي شاركت فيها كافة الأطراف المعنية بقضية الصحراء المغربية، المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا، بإشراف مباشر من مبعوثه الشخصي السابق، هورست كوهلر، والزخم السياسي الذي أفرزته، السبيل الوحيد لمواصلة العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة.
وتعبيرا منه على دوام التزامه بمواكبة وتحفيز العملية السياسية لتقريب وجهات النظر، جدد غوتيرس التأكيد على أنه سيعين مبعوثا شخصيا جديدا له مكلفا بملف الصحراء المغربية، يجتهد في الانطلاق مما تم تحقيقه من تراكم وتقدم على مستوى مخرجات الموائد المستديرة التي تم تنظيمها.
و بعدما أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بتجديد ولاية المينورسو لمدة عام واحد حتى 31 أكتوبر 2021، أشاد بتعاون المغرب مع بعثة المينورسو خلال الفترة الصعبة لوباء كوفيد -19. مسجلا أنه بفضل الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية، “لم يتم الإبلاغ عن أي حالة بين أفراد بعثة المينورسو”، مضيفا أن “حكومة المغرب، على وجه الخصوص، قد قدمت دعما للمينورسو في عدة جوانب مقدمة المساعدة عبر منح النتائج السريعة لاختبار كوفيد-19 لفائدة أطقم الطائرات وعبر مساعدة الطاقم المدني والعسكري على السفر من وإلى منطقة عمليات البعثة، من خلال تمكينهم من الولوج إلى الرحلات الجوية الدولية التجارية.
وشدد غوتيريس في تقريره على الرعاية الحصرية للأمم المتحدة للعملية السياسية حول الصحراء المغربية. وفي هذا السياق، مشيرا، من بين أمور أخرى، الى تصريح رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فاكي خلال القمة الاخيرة للاتحاد الإفريقي والذي دعا فيه إلى “تفعيل القرار 693 الصادر في موريتانيا والذي طلب من الترويكا الافريقية تقديم دعم فعال لجهود الأمم المتحدة، وهو الإطار الذي اختارته الأطراف طواعية للتوصل لحل دائم وعادل لهذا النزاع.
