تخوض عائلات مرضى السكري بالعاصمة الاقتصادية وقفات احتجاجية، تنديدا بالانقطاع المتكرر والنقص الحاد لمادة «الأنسولين»، والمستلزمات الطبية الأساسية في المراكز الصحية ومراكز حفظ الصحة الجماعية، التابعة للقطاع العام، بمستشفيات المدينة.
حمزة سعود
انتقدت عشرات الأسر في وقفات احتجاجية أمام جماعة الدار البيضاء، التعقيدات التي أضحت تواجهها منذ زمن الاعتماد على نظام «راميد» السابق، بعد أن جرى إسقاط وعرقلة استفادة أسر عديدة، بناء على مؤشرات السجل الاجتماعي الموحد، بشكل حرم أبناء هذه الأسر من الحق في مجانية العلاج بشأن الأمراض المزمنة.
ويجمع المحتجون على أن ندرة مادة «الأنسولين» لم تعد تقتصر على منطقة بعينها، بل تحولت إلى أزمة صحية واجتماعية تشمل كبريات العمالات والمناطق الحضرية والهامشية؛ حيث تتوافد النساء من مقاطعات سيدي مومن، الحي المحمدي، عين السبع، سيدي البرنوصي، سيدي عثمان، الألفة، أناسي، بالإضافة إلى منطقة بوسكورة، من أجل الحصول على جرعات من هذه المادة الحيوية.
وأكدت عشرات الأمهات المتضررات، خلال الوقفات الاحتجاجية، أنهن يواجهن إجابات حاسمة من الأطقم الطبية بالمستوصفات ومراكز القرب تفيد بعدم توفر الأنسولين وانقطاع المخزون بصفة عامة، وهو ما يجبر الأسر على التنقل اليومي والمكثف بين المراكز والمرافق دون جدوى، وتحمل مصاريف إضافية خاصة بالنقل، إلى جانب معاناة نفسية مع الأطفال.
ويواجه المرضى صعوبات في اقتناء جرعات «الأنسولين» من الصيدليات الخاصة، بالنظر إلى ارتفاع أسعارها التي تتراوح بين 100 درهم للقلم الواحد الخاص بالحقن، وهو مبلغ يفوق القدرة المالية لغالبيتهم، لا سيما الأسر ذات الدخل المحدود، أو المعيلات والأرامل.
ويتعرض الأطفال لهبوط حاد أو ارتفاع خطير في نسبة السكر والأسيتون أثناء الليل، مما يستوجب مراقبة مستمرة تتطلب شرائط قياس تنعدم بدورها في المستوصفات، وهو ما يشكل مخاطر تؤدي إلى فقدان البصر، وتلف الأعصاب، ومضاعفات خطيرة على الأقدام ونمو الأعضاء.
وتطالب العائلات بإسناد ملف توريد الأنسولين لوزارة الصحة، وضمان توفره المستمر في المراكز الصحية الأولية، بدلا من الارتهان للطلبيات والصفقات الموسمية لمجالس الجماعات وحفظ الصحة، مع تبسيط وتسهيل استفادة الأطفال المصابين بالسكري من العلاج المجاني الشامل، بغض النظر عن المؤشرات الاجتماعية والمادية لأسرهم.
