النعمان اليعلاوي
يدنو شبح السنة البيضاء أكثر فأكثر من الموسم الدراسي الحالي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، في ظل المساعي التي يقوم بها عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان لثني الطلبة عن مواصلة مقاطعتهم للدراسة والامتحانات؛ وهو ما أكده عضو في مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بقوله إن التوجه العام للطلبة «هو الاستمرار في المقاطعة»، في الوقت الذي خرج الآباء في احتجاج رفقة الطلبة، بعدما أعلنت عمادة كلية الطب والصيدلة بالرباط عن قرارها توقيف ثلاثة طلاب لمدة عامين، وذلك بناء على نتائج المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 21 مارس 2024، وقال القرار إن الطلاب الثلاثة هم أعضاء اللجنة الوطنية، لكونهم قد قاموا بـ«أفعال تخل بالسير العادي للعملية التعليمية، وتتعارض مع النظام الداخلي للجامعة».
من جانبها، قالت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، سيما منها الرفع من عدد الطلبة في بعض التخصصات الطبية الحيوية، وتخفيض عدد سنوات التكوين من 7 سنوات إلى 6 سنوات يقوض جودة التكوين، فيما يتشبث الوزير عبد اللطيف ميراوي بكون هذه التدابير هي ضمان جودة تكوين طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان. بالمقابل لم يَحسم بعد في مسألة الاستمرار في مقاطعة الامتحانات، ويشار إلى أن التنسيق سيُصدر بيانا خلال الأيام القليلة المقبلة حول الموقف النهائي للطلبة، مع دنو امتحانات السنة الدراسية في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجهت رسالة مفتوحة إلى رؤساء الجامعات دعت فيها إلى ما سمته «وقف استفزاز وتخوين طلبة كليات الطب والصيدلة وتوقيف بعضهم، وبفتح حوار مع ممثليهم والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة». واعتبرت الجمعية ذاتها أن إقدام بعض عمادات كليات الطب والصيدلة على توقيف عشرات الطلبة الناشطين بالتنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيدلة عن الدراسة لمدد تتراوح بين 6 أشهر وسنتين، والإعلان عن إقصاء بعض الطلبة من التسجيل ومن الدراسة ببعض الكليات، «يتنافى تماما مع جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومع كل القوانين المحلية الجاري بها العمل، بما في ذلك الدستور المغربي، المؤطرة للحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي وممارسة العمل النقابي».
في المقابل، تتشبث الحكومة بموقفها الرافض لـ«الرضوخ» لمطالب الطلبة؛ وهو الموقف الذي جدد التأكيد عليه رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا، بقوله: «لا يمكن أبدا أن نتخذ قرارا يَرهن مستقبل المغرب»، تعليقا على رفض الطلبة لقرار تخفيض سنوات الدراسة من سبع إلى ست سنوات، وقال مزور: «حين اتخذنا هذا القرار كان الهدف هو تقوية قدراتنا في ميدان التأطير الطبي، وهناك نقاش بين الطلبة والحكومة، فهل نقول للطلبة، لكي نقنعهم بوقف الإضراب، إنهم على حق، ونلغي هذا القرار ونرهن مستقبل البلد ككل؟ هذا صعب».
