الرئيسيةتقاريرمجتمع

أطنان من الزيوت والزيتون والمخللات الفاسدة بالعيون

حجز مواد غير صالحة للاستهلاك بمخزن قبل بيعها للمواطنين

العيون: محمد سليماني

مقالات ذات صلة

تمكنت لجنة مختلطة مكونة من عناصر مكتب حفظ الصحة الجماعي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والسلطة المحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة من حجز كميات كبيرة من الزيوت، والزيتون والمخللات أثناء مداهمة محل لبيع هذه المواد بمدينة العيون في إطار عمليات المراقبة الروتينية لجودة المواد الغذائية والاستهلاكية.

واستنادا إلى المعلومات، فإن اللجنة المختلطة تفاجأت بكميات المواد الفاسدة الموجودة داخل المحل التجاري، والتي كانت موجهة إلى بطون المغاربة، بل إن منها كميات أخرى تم ترويجها في أوقات سابقة سواء من زيت الزيتون، أو الزيتون بمختلف أنواعه، أو الخضر المخللة وصلصة الحار.

وبعد عمليات المراقبة وافتحاص عينات من المواد الموجودة داخل المحل التجاري، تبين أن الزيوت مغشوشة وليست من الزيتون الخالص، بل هي خليط من زيت الزيتون وزيوت أخرى مزيفة. أما بخصوص الكميات الكبيرة من الزيتون التي عثر عليها داخل براميل بلاستيكية، فإنها كانت فاسدة جميعها، بعدما انتهت صلاحيتها منذ مدة، بل إن بعضها تفوح منه رائحة تبعث على القيئ، والشيء نفسه بالنسبة لبعض الخضر المخللة وصلصة الحار، والتي أضحت فاسدة بسبب ظروف تخزينها.

ووجدت اللجنة المختلطة، كذلك، أن هذا المحل التجاري غير مرخص له من قبل الجماعة الترابية للعيون، لبيع هذه المواد، بل إنه محل يستغله صاحبه في بيع هذه المواد، ويستغل جزءا منه سكنا له ولأبنائه ويخصص جزءا آخر منه للمتلاشيات.

ونظرا لخطورة هذه المواد المحجوزة على الصحة العامة، قررت اللجنة المختلطة حجز هذه الكميات وإتلافها فورا، لذلك تم شحنها على متن شاحنة مقطورة كبيرة ورميها في المطرح الجماعي.

وتبلغ الكميات المحجوزة 435 لترا من زيت الزيتون، و1584 كيلوغراما من الزيتون، و510 كيلوغرامات من الحامض، و250 كلغ من الخضر المخللة، إضافة إلى 450 كلغ من عجين الصلصة الحارة (هريسة).

ومباشرة بعد إصدار اللجنة المختلطة قرارها بحجز المواد الفاسدة وإتلافها، أصدر رئيس المجلس الجماعي للعيون، كذلك، قرارا يقضي بالإغلاق الفوري لهذا المحل التجاري، نظرا لخطورة الأمر على الصحة العامة وما يشكله من تهديد ‏لصحة وسلامة المستهلك بالمدينة، كما قررت الجماعة الترابية للعيون تسجيل شكاية في الموضوع لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق صاحب المحل التجاري، الذي يزاول بيع هذه المواد دون توفره على رخصة من الجماعة لمزاولة هذا النشاط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى