أعضاء يشتكون رئيس جماعة بسيدي سليمان للقضاء

الأخبار

اختار ثلاثة أعضاء بالمجلس الجماعي للجماعة الترابية أزغار، التي تقع ضمن النفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، والتي يرأس مجلسها الجماعي إدريس الشعبي (محام)، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، بداية السنة الجارية، من أجل وضع شكاية مباشرة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، في مواجهة رئيس الجماعة القروية المذكور، والذي يتهمونه بتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك واستغلال النفوذ، تبعا للفصول 241 و129 و250 من القانون الجنائي المغربي.

الأعضاء الثلاثة بالمجلس الجماعي أزغار، محمد كرمون (الأحرار)، حسن الرزوقي (البام)، زهير صغور (الدستوري)، استعانوا في وضع شكايتهم لدى الوكيل العام للملك بالرباط، بمحام بهيئة الرباط، والذين عللوا مطالبهم بإيمانهم الراسخ بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ورغبتهم في قطع الطريق على من وصفوهم بالمفسدين وناهبي المال العام ومحاربة كل أشكال الرشوة والفساد الإداري والمالي وحماية المال العام وصونه من أي عبث، بناء على ما بلغ إلى علمهم بصفتهم مشتكين، وبحكم منصبهم الجماعي، وجود شبهة اختلاس أموال عمومية وتبديدها واستغلال النفوذ.

وبحسب مضمون الشكاية التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، فإن الأمر يتعلق باتفاقية شراكة عقدتها الجماعة الترابية، مع جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر وموظفي جماعة أزغار بتاريخ 3 ماي 2019، تهم تدبير النقل المدرسي بالجماعة، معتبرين النقل المدرسي لا يدخل ضمن أهداف الجمعية المذكورة، وفق ما يتضمنه قانونها الأساسي، حيث التزمت الجماعة بموجب الاتفاقية، بتوفير سيارات للنقل المدرسي، بالإضافة إلى تخصيص دعم مالي سنوي لكل سيارة للنقل المدرسي، تقع تحت إشراف وتسيير الجمعية المذكورة ،على أساس صرف مبلغ حدد في 25000 درهم، يحول للحساب البنكي للجمعية، ناهيك عن التزام جمعية الأعمال الاجتماعية بمسؤولية ضمان تزويد الحافلات بالوقود طيلة الموسم الدراسي، لنقل التلاميذ من وإلى المؤسسات التعليمية بالإقليم، و طيلة أيام الدراسة.

وأشار المشتكون الثلاثة، إلى  كون تزويد حافلات النقل المدرسي بالوقود، وتعيين السائقين وأداء أجورهم، لا يدخلان ضمن التزامات جماعة أزغار بموجب الاتفاق، في حين أن تزويد حافلات النقل المدرسي، يتم توفير اعتماداته من ميزانية الجماعة، وليس على نفقة جمعية الأعمال الاجتماعية، التي تتلقى الدعم مقابل ذلك، مثلما هو الأمر بالنسبة للسائقين، الذين يشتغلون كعمال عرضيين بالجماعة، ويتقاضون رواتبهم وأجورهم من مالية الجماعة عن طريق الخزينة العامة للمملكة وليس من طرف جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر وموظفي جماعة أزغار، معتبرين تأشير رئيس الجماعة  على صرف هاته المبالغ، سواء ما تعلق بالمحروقات أو أجور سائقي الحافلات، التي بلغ عددها إلى غاية 29 نونبر 2023، ما مجموعه (11) ناقلة، يكون قد قام  بموجبه الرئيس، باستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية كانت قد وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها، (الفصول 241 و 250 من القانون الجنائي).

والتمس الأعضاء الثلاثة، من خلال شكايتهم الموجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، استدعاءهم بصفتهم مشتكين، والاستماع إليهم، وتمكينهم من توضيح مضمون الشكاية وتقديم إفادتهم في الملف، مع التماس استدعاء رئيس جماعة أزغار، بصفته مشتكى به، رفقة قابض سيدي سليمان، ومدير المصالح والموظفين بالجماعة الترابية، في شأن ما اعتبروه خروقات غير قانونية شابت تدبير ملف النقل المدرسي، إضافة إلى المطالبة باستدعاء مسيري ومسؤولي الجمعية المستفيدة من عقد الشراكة، قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه في هدر واختلاس وتبديد المال العام والسطو على الأموال العمومية، وفق التعبير الوارد بالشكاية.

وفي اتصال هاتفي لـ»الأخبار»، أفاد الشعبي إدريس، رئيس الجماعة الترابية أزغار، بأن اتفاقية الشراكة التي تربط الجماعة الترابية التي يرأسها، مع جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر وموظفي الجماعة، سليمة من الناحية القانونية، ولا يشوبها أي خرق مسطري، وأن الاتفاقية مرت من جميع المساطر والإجراءات المنصوص عليها قانونا، وتمت المصادقة عليها بدورة للمجلس الجماعي، وتم التأشير عليها من طرف سلطات الرقابة، حيث نجحت الجمعية المستفيدة بشهادة الجميع، في تدبير ملف النقل المدرسي، على الرغم من محدودية الإمكانيات، بالمقارنة مع تزايد الطلبات.

وأضاف الشعبي ، أن الدعم المالي الذي تمنحه الجماعة لفائدة الجمعية المستفيدة، يأتي في سياق الاستجابة لمطالب المواطنات والمواطنات، خاصة أن الجماعة تصنف ضمن المجال القروي، حيث تعمل بشتى السبل، رفقة باقي الشركاء، في مقدمتهم عمالة الإقليم، والمجلس الإقليمي، من أجل الانخراط الإيجابي في تعزيز المجهودات التي تبذلها السلطات الإقليمية لمحاربة الهدر المدرسي بالمجال القروي،  حيث تحظى الجماعة سنويا، بدعم عمالة الإقليم، إذ تتوصل بحافلات للنقل المدرسي من طرف المجلس الإقليمي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لضمان حق كافة أبناء الجماعة في التمدرس، مشيرا في ذات السياق، أن ما تضمنته شكاية الأعضاء الثلاثة، يدخل في نطاق المزايدات السياسية، التي يحاول  من خلالها البعض التشويش على عمل المجلس الجماعي، سيما أن جميع النفقات والمصاريف لا يتم التأشير عليها، إلا بعد التدقيق في تقيدها بالضوابط القانونية، ناهيك عن وجود سلطة الرقابة القبلية، بشأن صرف أي  نفقة مالية، من طرف القابض  الإقليمي لدى الخزينة العامة للمملكة.