لم تعد الاختلالات، التي تعرفها بعض الجماعات الترابية، مجرد أخطاء عرضية في التدبير أو تعثرات إدارية يمكن تبريرها بضعف الإمكانيات أو نقص الموارد البشرية، بل أصبحت التقارير الرقابية، الصادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمجالس الجهوية للحسابات، تكشف، بصورة متكررة، عن أعطاب عميقة في منظومة الحكامة المحلية، وعن ممارسات تثير شبهات خطيرة بشأن تدبير المال العام واستغلال النفوذ وتضارب المصالح وتفصيل الصفقات العمومية وتبديد موارد الجماعات.
هذه الاختلالات لم تعد محصورة في جماعة أو جهة بعينها، بل تكشف عن أزمة تدبير تتطلب مراجعة جذرية للقواعد المؤطرة للانتداب الجماعي، قبل أن تتحول الانتخابات المقبلة إلى مجرد مناسبة لإعادة إنتاج النخب نفسها، بالوجوه نفسها والممارسات نفسها.
وتكفي العودة إلى الأرقام التي كشفت عنها وزارة الداخلية لإدراك حجم الاختلالات التي تعرفها الجماعات الترابية، فقد بلغ عدد المتابعات القضائية التي تتبعها مصالح الوزارة خلال سنة 2026 ما مجموعه 387 حالة، من بينها 73 رئيس جماعة، و71 نائبا للرئيس إلى جانب أعضاء حاليين وسابقين. وتمت، كذلك، إحالة 252 طلبا لعزل منتخبين على المحاكم الإدارية، فضلا عن تلقي 376 شكاية تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وتضارب المصالح.
ولا تقف الصورة عند هذا الحد، فقد كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024 و2025 عن متابعة 332 شخصا أمام المجالس الجهوية للحسابات في قضايا تتعلق بالتأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية، من بينهم 154 رئيس مجلس جماعة ترابية أو جهاز منبثق عن التعاون بين الجماعات، أي ما يمثل 47 بالمائة من مجموع الأشخاص المتابعين. وهمت القضايا الرائجة، أيضا، 141 جهازا إداريا، تشكل الجماعات الترابية 88,7 بالمائة منها.
أما عندما يتعلق الأمر بالأفعال التي قد تكتسي طابعا جنائيا، فقد سجل تقرير لوزارة الداخلية إحالة 20 ملفا، إلى غاية شهر شتنبر الماضي، على رئاسة النيابة العامة بشأن أفعال قد تستوجب عقوبات جنائية. وهو ما يؤكد أن الأمر لا يتعلق فقط باختلالات تقنية أو إدارية، وإنما بملفات تستدعي تدخل القضاء وترتيب المسؤوليات وفق ما تثبته الأبحاث القضائية.
إن خطورة هذه الأرقام لا تكمن فقط في عدد المنتخبين الذين طالتهم المتابعات، بل في طبيعة الاختلالات التي تكشف عنها التقارير الرقابية، والتي تشمل تدبير الصفقات العمومية، والتصرف في الممتلكات الجماعية، وتحصيل الموارد والجبايات المحلية، ومنح التراخيص وتوزيع الدعم على الجمعيات، فضلا عن حالات تضارب المصالح واستغلال مواقع المسؤولية لتحقيق منافع خاصة.
لذلك فإن الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، المرتقب تنظيمها سنة 2027، ينبغي ألا تختزل في مجرد تنافس حزبي حول المقاعد ورئاسة المجالس، أو في إعادة توزيع الخريطة الانتخابية بين الأحزاب، بل يتعين أن تشكل محطة سياسية وتشريعية لإعادة النظر في منظومة القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية، بوضع شروط صارمة لاختيار من يتولى تدبير الشأن العام المحلي.
بالموازاة مع ذلك يتعين على الأحزاب السياسية تحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة الانتخابية، من خلال القطع مع منطق استقطاب الأعيان وأصحاب النفوذ والقدرات المالية، الذين تتحول بعض ترشيحاتهم إلى استثمارات انتخابية هدفها الوصول إلى مواقع القرار المحلي، بدل تقديم مشاريع تنموية وكفاءات قادرة على خدمة المواطنين، لأن مسؤولية الأحزاب لا تبدأ يوم الإعلان عن الترشيحات، بل تبدأ من طريقة انتقاء المرشحين، ومدى إخضاعهم لمعايير النزاهة والكفاءة والاستقامة، بعيدا عن الحسابات الانتخابية الضيقة.
لقد آن الأوان لتصبح رئاسة الجماعات الترابية مسؤولية تستحقها الكفاءة والنزاهة، وليس امتيازا انتخابيا يحصل عليه من ينجح في جمع الأصوات أو نسج التحالفات، لأن الجماعات تحتاج إلى منتخبين يدبرون المال العام بعقلية المسؤولية والمحاسبة، لا بعقلية الغنيمة والامتيازات.
