كشفت مصادر «الأخبار» أن وكيل الملك، لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، أمر عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بسيدي رحال الشاطئ، التابع لسرية برشيد، بتنفيذ مسطرة الاعتقال في حق عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في سرقة التيار الكهربائي بدواوير جماعة سيدي رحال الشاطئ، وهو القرار الذي جاء إثر اجتماع عقده ممثل النيابة العامة، أول أمس الخميس، مع مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بكل من سطات وسيدي رحال، وذلك لمناقشة الوضع الراهن الذي يعرفه ملف سرقة الكهرباء من طرف السكان بتواطؤ مع بعض المنتخبين.
وأصدر وكيل الملك أمره باعتقال كل من ثبت تورطه في ارتكاب الفعل الجرمي المتعلق بسرقة الكهرباء، وهي العملية التي شرعت في تنفيذها عناصر الدرك، بحيث من المنتظر أن تكون عناصر الدرك عرضت، أمس الجمعة، الدفعة الأولى من الموقوفين على أنظار النيابة العامة.
ويأتي تحريك هذا الملف بعد إقدام مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بكل من وكالة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد والمديرية الجهوية بسطات، على تحرير أزيد من 400 مخالفة في حق عدد من قاطني دوار الشرفاء بسيدي رحال وإحالتها على النيابة العامة لدى ابتدائية برشيد، من أجل معالجة مجموعة من المخالفات التي تتعلق بسرقة التيار الكهربائي من قبل عشرات الأسر التي تمتلك مساكن عشوائية وتلجأ إلى أعمدة الإنارة العمومية لسرقة الكهرباء، رغم ما تنطوي عليه هذه الطريقة من مخاطر، بعدما أصبح الوضع يشكل خطرا على المواطنين، خاصة وأن أسلاك الكهرباء يتم تمريرها فوق الأرض وهي عارية، ما يجعلها عرضة للأمطار والحرارة.
وأدت هذه المخالفات، بحسب المكتب الوطني للكهرباء، إلى إتلاف القاطع الكهربائي الخاص بالمحول الكهربائي الذي يزود بعض التجزئات السكنية بالمنطقة، وإلحاق أضرار بالغة بشبكة التوزيع الكهربائية، كما تمت متابعة شخصين ممن يمتهنون مهنة كهربائي بعد ضبطهما في حالة تلبس بعملية ربط بعض المنازل بالكهرباء عن طريق السرقة.
وكشفت المصادر أن منطقة الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ ودواوير أخرى بالجماعة نفسها تعرف استفحال ظاهرة اختلاس الطاقة الكهربائية والربط المباشر والعشوائي لبعض التجهيزات التجارية، خاصة خلال فصل الصيف، ما يؤدي إلى إتلاف المحولات ومعدات شبكة التوزيع الكهربائية، فتتسبب في انقطاعات متكررة للكهرباء وكذا حرمان السكان من استمرارية التزود بالطاقة الكهربائية، وهي ظاهرة يساهم فيها بعض المنتخبين بالمنطقة، الذين يتخذون من بعض التجمعات الصفيحية وكذا الأحياء غير المهيكلة بمنطقة سيدي رحال قاعدة انتخابية، وبالتالي تسهيل عملية تزويد منازلهم بالكهرباء عن طريق عملية السرقة التي تحولت إلى «حق مشروع» في نظر سكان دوار الشرفاء وباقي الدواوير والأحياء، ما يكبد المكتب الوطني خسائر مادية جسيمة جراء تسبب الظاهرة في إتلاف المنشآت العمومية، ما دفعه إلى إرسال تقنييه إلى عين المكان أكثر من مرة، إلا أن كل التدخلات لوقف نزيف سرقة الكهرباء تصطدم بعراقيل من صنع السكان.
ومن المنتظر أن تشرع مصالح المكتب الوطني للكهرباء في تنفيذ إجراءات قطع التيار الكهربائي على التجمعات السكنية التي تتزايد فيها حالات سرقة الكهرباء، بعدما وجد تقنيو المكتب الوطني صعوبة في الحد من هذه الظاهرة.
برشيد: مصطفى عفيف
