تستعد كل مؤسسات التعليمين المدرسي والعالي وكذا مؤسسات التكوين المهني لتسطير برامج إشعاعية تثقيفية موجهة إلى حوالي 10 ملايين طفل وشاب، وذلك بمناسبة تزامن الذكرى 50 للمسيرة الخضراء مع الانتصار الدبلوماسي الكبير الذي حققه المغرب على الصعيد الدولي، عندما اعتمدت الأمم المتحدة بالإجماع مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلا وحيدا لملف الصحراء.

المصطفى مورادي:

فهذا الملف، الذي شكل طيلة 50 سنة عمادا رئيسيا في وضع كل السياسات العمومية الرئيسية، وخاصة في مجالات التنمية والأمن والدفاع والخارجية، سيصبح انطلاقا من 31 أكتوبر عمادا لمغرب جديد ملتزم أمام العالم بتنزيل الحكم الذاتي إجرائيا، ثم تمتيع مغاربة الجهات الأخرى بالحقوق التنموية ذاتها التي سيتمتع بها المغاربة الصحرايون. هذه الصورة العامة، الجديدة تماما، ليست بهذا القدر من الوضوح عند جيلي «زد» و «ألفا»، وهم طلبة وتلاميذ اليوم، ليس فقط من جهة ما حدث طيلة النصف قرن الماضي، بل أساسا من جهة أنهم سيكونون الطاقة البشرية التي ستبني مرحلة ما بعد 31 أكتوبر.

استنفار غير مسبوق

في سياق تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، دعت وزارة التربية الوطنية جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى تعبئة المؤسسات التعليمية من أجل تنظيم أنشطة تربوية وثقافية وفنية تستهدف التلميذات والتلاميذ، بغية ترسيخ قيم المواطنة والوحدة الترابية في وجدان الناشئة. ويأتي هذا التوجيه في إطار مقاربة بيداغوجية تسعى إلى ربط الأجيال الصاعدة برمزية هذا الحدث الوطني، وتعزيز الوعي التاريخي بأبعاده السياسية والوطنية.

ووفقًا للمذكرة رقم 25-099، دعت الوزارة الأكاديميات الجهوية إلى تنظيم أنشطة تربوية وثقافية تخليدًا للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، خلال الفترة الممتدة من الفاتح من نونبر إلى العاشر منه. وتشمل هذه الأنشطة مبادرات داخل المؤسسات التعليمية وخارجها، تهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية في نفوس المتعلمين، مع إشراك الأسر والمجتمع المدني في إنجاح هذه الفعاليات. وأضافت الوزارة الوصية على القطاع، في المذكرة ذاتها، أن هذه الأنشطة التربوية تسعى إلى ترسيخ دلالات المسيرة الخضراء في الذاكرة المدرسية؛ من خلال إبراز رمزيتها الوطنية العميقة، وتحفيز الناشئة على الاعتزاز بالانتماء إلى الوطن، واستلهام معاني التضحية ونكران الذات في الدفاع عن السيادة والوحدة الترابية للمملكة.

وحثّت الوزارة، في المذكرة نفسها، جميع المؤسسات التعليمية على تخصيص برامج متكاملة لتخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء والانتصار الأممي الذي حققه المغرب، عبر سلسلة من الأنشطة التربوية والفنية الهادفة. وتشمل هذه المبادرات تقديم دروس وورشات توعوية حول البُعد التاريخي والوطني للمسيرة، إلى جانب تنظيم عروض مسرحية وفنية وأناشيد وطنية ومعارض للفنون التشكيلية؛ فضلاً عن عرض وثائقيات وصور وشهادات حية لمشاركين في الحدث، وإقامة مسابقات في التعبير الفني والأدبي، بما في ذلك الشعر والرسم والكتابة، وكذا تجسيد رمزي للمسيرة بمشاركة التلاميذ، وتنظيم زيارات ميدانية لمتاحف ومعارض متخصصة.

وأكدت الوزارة، في السياق ذاته، على أهمية انخراط التلاميذ في صلب هذه الدينامية التربوية، عبر تحفيزهم على المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة المبرمجة لتخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، داعية إلى فتح المجال أمامهم للتعبير عن رؤاهم وأفكارهم حول هذه المحطة التاريخية، بما يُنمّي فيهم روح الانتماء والاعتزاز بالوطن ويعزّز القيم الجماعية والوطنية في سلوكهم المدرسي.

وشددت الوزارة، في المقابل، على «ضرورة التزام الدقة والموضوعية في تناول الوقائع التاريخية، مع إبراز الدور القيادي لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيّب الله ثراه، في هندسة هذه الملحمة الوطنية الخالدة».

ما قبل 31 أكتوبر وما بعده

يرى محللون أن قطاع التعليم سيلعب دورا هاما في بناء مرحلة ما بعد 31 أكتوبر، ليس فقط على مستوى تعزيز قيمة الفخر الوطني والدفاع عن ثوابت الأمة، ولكن لتوفير العقول الماهرة والكفؤة لبناء مغرب جديد. فالقول الملكي بأن «هناك ما قبل 31 أكتوبر وما بعده»، ليس شعارًا حسب أغلب التعليقات التي تلت هذا الخطاب، بل جملة تأسيسية لعهدٍ جديد، يعلن نهاية مرحلة الشكّ وبداية ما يمكن وصفه بزمن المغرب الموحّد. فإذا تركنا الزاوية الدبلوماسية التي تؤكد أن المغرب نجح، بعد عقود من العمل الصبور، في جعل مبادرته الذاتية الإطار المرجعي الوحيد الذي يعترف به المنتظم الدولي، فإن هناك، أيضا، زاوية اقتصادية وتنموية.

فخلف هذا الأفق المشرق، تلوح مسؤولية ثقيلة. فحين يتحوّل القرار الأممي إلى «فتحٍ مبين»، يصبح على المغرب أن يبرهن، داخليًّا، على صدق وعده التنموي، وأن يجعل من الحكم الذاتي نموذجًا في العدالة المحلية، والكرامة الاقتصادية والتمثيلية الحقيقية للسكان. فالرهان لم يعد في إقناع العالم بمغربية الصحراء، بل في إقناع الساكنة بأن هذا المغرب الذي يناديهم إليه وطنٌ يوفر الكرامة قبل الشعارات.

الخطاب الملكي لم يوجَّه فقط إلى الخارج، بل أيضًا إلى الداخل: إلى الدبلوماسي الذي تعب في قاعات الأمم المتحدة، وإلى المواطن البسيط في الداخلة والعيون الذي ينتظر أن يرى ثمرة خمسين سنة من التضحيات. ولهذا، فإن أكبر تحدٍّ اليوم ليس دبلوماسيًّا، بل تنمويٌّ ومؤسساتي. فكل تأخير في ترجمة روح الحكم الذاتي إلى ممارسة حقيقية خطرٌ على المصداقية الوطنية نفسها.

في هذا السياق، نفهم حث وزارتي سعد برادة وعز الدين الميداوي على الانخراط الفعلي في هذه الدينامية الوطنية، عبر المشاركة في الأنشطة التربوية والثقافية المبرمجة، وتعبئة الموارد البشرية والمادية الكفيلة بإنجاح الفعاليات، وتقديم الدعم التقني واللوجستي اللازم لضمان حسن تنظيم التظاهرات التي تروم ترسيخ روح الانتماء والوحدة الوطنية في نفوس الأجيال الصاعدة. وحثّت، كذلك، على تنظيم ندوات ولقاءات علمية داخل الفضاءات التربوية، يُؤطرها باحثون ومؤرخون وأكاديميون، بغرض تعميق الفهم التاريخي لأبعاد المسيرة الخضراء، واستجلاء ما تختزنه من دروس وعِبر وطنية. وسجلت أن هذا البُعد العلمي من شأنه أن يُسهم في إثراء النقاش العمومي حول هذه المحطة المفصلية، وتعزيز الوعي الجماعي بدورها في صياغة ملامح المغرب المعاصر.

«جيل المسيرة».. بعد نصف قرن

لم تكن لتصنيف الأجيال أهمية كبرى عند عموم الرأي العام، اللهم إلا في الدوائر الضيقة لخبراء التنمية البشرية والديموغرافيا، لكن ظهر، أخيرا، اهتمام واسع بمفهوم الأجيال، خصوصا بعد انتشار ما يُعرف بـ«جيل زد»، حيث لكل جيل تاريخه وشخصيته الخاصة والحدث الحاسم الذي ميز حقبته. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لجيل الألفية، كان الحدث الحاسم في المغرب هو تولي الملك محمد السادس للحكم، وظهور مفهوم جديد للسلطة أدخل مغرب «الحديد والنار» إلى الماضي وأسس لمغرب الحقيقة والإنصاف. وبالنسبة لجيل «زد»، كان الحدث الحاسم هو جائحة «كوفيد 19» والطفرة الرقمية لوسائل التواصل الاجتماعي. أما جيل «ألفا» وجيل «بيتا»، فمن السابق لأوانه التنبؤ بأحداثهما الحاسمة. لكن سوف يليهم جيل «غاما» (مواليد 2040-2054)، وجيل «دلتا» (مواليد 2055-2069)، وهكذا..

هذا عن فكرة الأجيال بشكل عام، لكن تبقى للجيل المسمى «إكس»، وخاصة المولودين سنة 1975 تحديدا، ميزات خاصة، سيما هذه الأيام التي يحتفل فيها المغاربة بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء والتي تتزامن هذه السنة مع الانتصار الماحق والساحق الذي حققه المغرب على أعداء وحدة أرضه واستقرار نظامه ورخاء شعبه.

فهذا الجيل، أي «أولاد المسيرة»، يبلغون رسميا اليوم 50 سنة، وليسوا في حاجة لمراجعة شهادات الميلاد للتأكد من أعمارهم، لأنهم تعايشوا طيلة نصف قرن، وفي بداية كل نونبر مع قضية الوحدة الترابية، فبعد أن كانوا مجرد رمز لحدث تاريخي في ذاكرة المغاربة، هاهم اليوم يصبحون رمزا للحاضر والمستقبل، أي حاضر انتصار دبلوماسي غير مسبوق، ومستقبل مغرب سماه الملك محمد السادس بـ«مغرب ما بعد 31 أكتوبر».

فهذا الجيل هم آباء وأمهات ما يعرف اليوم بجيلي «زد» و«ألفا»، حيث تشير التقديرات إلى أن عددهم يقدر بـ 350 ألف مغربي ومغربية، انطلاقا من فكرة المسيرة الخضراء نفسها، كما وضع هندستها الملك الحسن الثاني رحمه الله، وهي أن يكون عدد المشاركين في المسيرة بعدد مواليد تلك السنة، وبالتالي فمواليد المسيرة كُتب لهم أن يكونوا خلفا للمشاركين في المسيرة في حال انقلبت المسيرة السلمية من خضراء إلى حمراء خصوصا وأن المشاركين كانوا في تماس مباشر مع بقايا جيش فرانكو في الصحراء.

يصعب اختصار ما يميز هذا الجيل فكريا وقيميا وعاطفيا وتربويا، لأن عوامل كثيرة ساهمت في تشكيل وتكوين شخصية هذا الجيل. فقد عايش في الثمانينات، وعبر إذاعات «لندن» و«القاهرة» و«طرابلس»، الأخبار شبه اليومية لسقوط شهداء الجيش المغربي وهم يدافعون عن التراب الوطني ضد «تحالف اليسار العالمي» بقيادة المقبورين القذافي وبومدين وكاسترو، وسمع عن تضحيات آلاف الشهداء في معارك أمغالا الأولى والثانية والمحبس وكلتة زمور وطانطان، وشهد، في نهاية العقد نفسه، نهاية الحرب الباردة وسقوط أسطورة جدار برلين، وبالتالي نهاية هذا اليسار «الغاشم»، وترسيم خطة سلام ببناء الجدار العازل، وما سيتلو ذلك من انتصارات ميدانية وتنموية ودبلوماسية، بلوغا إلى هذه اللحظة التاريخية التي يعيش المغاربة على نشوتها هذه الأيام. أي الانتصار النهائي في حرب بدأت قبل خمسين سنة، أي منذ اليوم الأول لهم في هذه الدنيا.

لذلك كان كل خطاب أو حادث أو قرار له علاقة بالصحراء إلا ويعني شيئا خاصا لـ«جيل المسيرة». بعضهم الآن مربون ومسؤولون في قطاع التعليم، ومنهم أيضا آباء وأمهات للجيلين المسميين اليوم «زد» و«ألفا»، لذلك فبقدر ما تختصر أعمارهم القضية الأولى للمغاربة، بقدر ما تعكس أعياد ميلادهم الخمسين هذه السنة لحظة فارقة سيبدأ فيها المغرب مرحلة جديدة نحو مستقبل تصبح فيه الوحدة الترابية من ملف يستنزف الجهود إلى ملف يدعم التنمية والتقدم، لذلك فهو جيل خاص، عايش ما قبل 31 أكتوبر وسيساهم في ما بعد هذا اليوم.

/////////////////////////////////////////////////////////////////

رقم:

4 آلاف

كشف وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة أن ما يقارب 4 آلاف مؤسسة تعليمية في القرى والمناطق الجبلية ما تزال غير مزودة بالمراحيض، وهو وضع اعتبره «غير مقبول تماماً» في المغرب اليوم. وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال برادة: «من غير المقبول أن نجد مدرسة لا تتوفر على خدمة الماء، فكيف يمكن لفتاة أن تواصل دراستها في غياب مرحاض أو أدنى شروط الكرامة؟». وأوضح برادة أن الوزارة أعدت خطة شاملة لتزويد المؤسسات التعليمية القروية بالماء والمراحيض، مؤكداً أنه، قبل نهاية السنة الجارية، سيتم تزويد 4000 مؤسسة تعليمية في القرى والجبال بالماء الصالح للشرب والمراحيض الجاهزة للاستخدام.

/////////////////////////////////////////

تقرير:

خصاص حاد في كتب مدارس الريادة بعد انطلاق الدراسة بشهرين

أساتذة يرتجلون لملء فراغ عدم توفر التلاميذ على المقررات

وضعت وزارة التربية الوطنية ضوابط وتدابير جديدة خاصة بالكتب المدرسية الخاصة بمؤسسات الريادة بسلك التعليم الابتدائي. كان ذلك قبل شهرين، أي مع الانطلاقة الرسمية للسنة الدراسية، غير أن وتيرة طبع وتوزيع الكتب مازالت تعرف تعثرا كبيرا، بشهادة الكتبيين والآباء والمدرسين العاملين في هذا النوع من المدارس.

نقص حاد في الكتب والمقررات

سجلت رابطة الكتبيين بالمغرب، من جهتها، الخصاص المسجل في المقررات الدراسية الخاصة بمدارس الريادة، بعد قرابة شهرين من انطلاق الموسم الدراسي 2025/2026، مؤكدة أن «هذا الوضع أصبح ينعكس سلبًا على السير العادي للعملية التعليمية بعدد من المؤسسات التعليمية». ونبهت رابطة الكتبيين بالمغرب إلى الوضعية الراهنة المرتبطة بالنقص الحاد في المقررات الدراسية الخاصة بمدارس الريادة، قائلة إن الخصاص يشمل عدداً مهماً من العناوين في مختلف المواد والمستويات الدراسية.

وأكدت الرابطة أن عددا كبيرا من أولياء الأمور والتلاميذ يتوافدون على المكتبات بحثا عن كتب الريادة دون أن يتمكنوا من اقتنائها، بسبب قلتها أو نفادها، أو نتيجة تأخر الناشرين في تزويد الكتبيين بها في الوقت المناسب، الأمر الذي تسبب في ارتباك واضح لدى الأسر والتلاميذ وأثر سلبا على انطلاقة الموسم الدراسي. وحملت الرابطة، الناشرين مسؤولية الخصاص، جراء تأخرهم في عمليات الطباعة والتوزيع، وعدم احترامهم للآجال المحددة قبل انطلاق الموسم الدراسي وللهامش الربحي المتفق عليه، وهو ما يمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ ويعرقل السير المنتظم للعملية التعليمية. ودعت رابطة الكتبيين بالمغرب، وزارة التربية الوطنية إلى التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام الناشرين باحترام دفتر التحملات، وضمان توفير هذه المقررات بكميات كافية على الصعيد الوطني، صوناً لحقوق التلاميذ.

الأزمة تصل قبة البرلمان

على أرض الواقع لجأ بعض الأساتذة، أمام هذا الخصاص، إلى ارتجال وضعيات تعليمية تعلمية لسد الفراغ الذي فرضته الوزارة بحصر الأنشطة في الكتاب المدرسي.

وفي السياق ذاته، وجّه النائب البرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول معاناة التلاميذ وأولياء أمورهم من نفاد الكتب المدرسية الخاصة بمدارس الريادة وما يرافق ذلك من ممارسات مشبوهة. وأشار النائب إلى أن تجربة مدرسة الريادة تواجه تحدياً كبيراً يهدد مستقبلها بالفشل، بعد أن فُقدت الكتب المقررة رغم الوعود السابقة بتوزيعها مجاناً على التلاميذ المعوزين. وأضاف أومريبط أن هذا الخصاص أدى إلى لجوء البعض إلى السوق السوداء، حيث تباع الكتب بأثمان مضاعفة رغم ضعف هامش الربح في الأصل.

وأكد أومريبط أن الأزمة تتطلب تدخلاً عاجلاً لمعالجتها بشكل جذري، مبرزاً أن الوضع الراهن يدفع الأسر للبحث عن كتب بديلة أو نسخ مقررات غير رسمية، بينما يجد الأساتذة صعوبات في تنزيل الدروس الرقمية بسبب غياب الكتب الورقية. وختم النائب سؤاله بمطالبة الوزارة بتوضيح أسباب نفاد الكتب الخاصة بمدارس الريادة، والإجراءات التي ستتخذها لضبط السوق وضمان توفير المقررات للتلاميذ، وتمكين الأساتذة من تنزيل دروسهم عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك.

قواعد جديدة وملزمة لمسؤولي التعليم بخصوص «سندات الطلب»

«مرونتها» حولتها إلى مصدر لجميع أشكال الفساد الإداري والمالي

نافذة:

الوجه الفاسد لصفقات سندات الطلب هو الاقتصار على فئة محدودة من الموردين أو المقاولين ما تترتب عنه نتائج سلبية على مستوى الجودة

تبنت الحكومة، عبر وزارة المالية، إجراءات جديدة لتدقيق آلية شهيرة يتم اعتمادها في تدبير مختلف إدارات ومؤسسات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، تلك التي تتعلق بـ«الصفقات الصغرى» التي تحمل اسم «سندات الطلب» أو (Bons de commande). فبقدر ما تشكل هذه الآلية تيسيرا لتدبير المؤسسات والإدارات، خصوصا بعد رفع قيمتها قبل سنتين إلى 500 ألف درهم عوض 200 ألف درهم، فإن الحكومة، من خلال قانون جديد، تسعى لفرض الشفافية في عملية تعتبر مرتعا حقيقيا للفساد الذي يصعب إثباته، عبر رقمنة كل العمليات، وهذا يعني، من جهة، تعقيد عملية فعالة في التدبير الإداري والمادي، ولكنها، في الوقت نفسه، تقطع طريق الفاسدين، سواء في صفوف آمري الصرف في التعليم أو في صفوف المقاولين وأصحاب الأعمال.

قواعد جديدة أكثر صرامة

أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية تفاصيل الإطار القانوني الجديد الذي ينظم الصفقات العمومية المبرمة عبر «سندات الطلب»، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة تهدف بشكل أساسي إلى إرساء الشفافية الكاملة وضمان المنافسة المفتوحة وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، كجزء من جهود الحكومة لتحسين مناخ الأعمال. وكشفت الوزارة، في جوابها عن سؤال برلماني، أن التحول الأبرز يتمثل في إخضاع جميع الصفقات المنجزة بواسطة سند الطلب لمنافسة مفتوحة ومسبقة، تتم حصرا عبر بوابة الصفقات العمومية.

وأضاف المصدر أن هذا الإجراء، الذي أصبح إلزاميا بموجب المرسوم رقم 2.22.431 وقرار وزيرة الاقتصاد والمالية الصادر في 23 يونيو 2023، يهدف إلى تجريد هذه المساطر من صفتها المادية بشكل كامل، ووضع حد للاستثناءات إلا في الحالات التي يستحيل فيها اللجوء إلى المنافسة أو تكون غير ملائمة لطبيعة العمل. وأشار المصدر إلى أن سند الطلب، الذي كان يعتبر وسيلة مبسطة لإنجاز أعمال أو اقتناء توريدات محدودة الكلفة، أصبح الآن يخضع للمبادئ الأساسية نفسها المنظمة للصفقات العمومية الكبرى.

وتابعت الوزارة أن المادة 91 من المرسوم المذكور حددت بوضوح الشروط والمواصفات الواجب اتباعها عند إعداد سند الطلب، بينما أكدت المادة 152 على إمكانية تجريد كافة الإجراءات المتعلقة به من الصفة المادية، وهو ما تم تفعيله بالقرار الوزاري.

وفي سياق متصل، أوضح المصدر الآليات التي تم وضعها لضمان جدية العروض وحماية حقوق أصحاب المشاريع، حيث جرى التنصيص على إمكانية تطبيق إجراءات قسرية ضد المتنافسين غير الجديين الذين يتخلون عن عروضهم بعد تأكيدها.

وأضافت الوزارة أنه أصبح بإمكان الإدارات فرض ضمانات مالية على المتنافسين عند الإعلان عن الشراء، مع إتاحة إمكانية طلب ضمانات مؤقتة أو نهائية، وهو خيار يهدف إلى تعزيز الثقة والالتزام في إنجاز الصفقات.

ولتعزيز النزاهة، شدد المصدر على أن بيانات الأثمان المستخرجة من بوابة الصفقات العمومية يجب أن تدون بالأحرف إلى جانب الأرقام، مع ترتيبها تصاعديا، وذلك لتجنب أي التباس أو تلاعب محتمل، وهو إجراء يستند إلى أحكام القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وأكدت الوزارة أن هذه الإصلاحات تحظى بدعم من اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي عززت هذا التوجه في قراراتها الصادرة في 6 غشت 2024 و7 يناير 2025، مما يبرز سعي الحكومة الجاد لتطبيق الإجراءات الأساسية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية لتشمل سند الطلب، باعتباره عقدا إداريا متكامل الأركان.

تجفيف منابع الفساد في التعليم

محاولات الحكومة لتجفيف أحد أهم منابع الفساد في القطاعات العمومية والتعليمية خاصة، جاء عقب عدة تقارير رسمية تكشف أوجه التلاعبات التي يلجأ إليها الفاسدون، منها تقارير للمجلس الأعلى للحسابات تتحدث عن مجموعة من الاختلالات التي تطول مسطرة تنفيذ النفقات العمومية بواسطة سندات الطلب، سواء على مستوى انتقاء المتنافسين أو على مستوى التنفيذ. فعلى مستوى المنافسة، لاحظ المجلس عدم إعمال منافسة حقيقية، ويرجع السبب إلى غياب أو ضعف نظام المراقبة الداخلية بشأن مسطرة تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب.

ولوحظ، أيضا، أن اللجوء إلى المنافسة في إطار مسطرة تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب لا يتم دائما وفق الشروط والشكليات المطلوبة، التي من شأنها أن تضمن للإدارة إمكانية الحصول على الجودة المرجوة وبالكلفة المناسبة. فالإدلاء ببيانات أثمان مضادة، في إطار مسطرة سندات الطلب، لا يعدو، في أغلب الحالات، أن يكون مجرد إجراء شكلي لا يتحقق معه لا تكافؤ الفرص ولا المنافسة المنشودة.

وفي هذا الصدد، لوحظ، من خلال عمليات التدقيق، أن الطلبيات العمومية تقتصر على فئة محدودة من الموردين أو المقاولين، ما تترتب عنه نتائج سلبية على مستوى الجودة والاقتصاد. ومن جانب آخر، لوحظ أن معظم المصالح الآمرة بالصرف لا تصدر سندات الطلب إلا بعد إنجاز الخدمة موضوع الطلبية، أو من أجل تسوية نفقة كان مبلغها الأصلي يتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانونا.

إذن، قبل القانون الجديد الذي سيفرض رقمنة شاملة لهذا النوع من الصفقات، كانت الحكومة رفعت قيمتها، أي رفع سقف سندات الطلب (Bons de commande) الصادرة عن المؤسسات والشركات العمومية إلى 500 ألف درهم عوض 200 ألف درهم حاليا، والذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2023، ويتعلق الأمر بمرسوم يسمح لآمري الصرف في القطاعات العمومية باقتناء توريدات وإنجاز أشغال أو خدمات في حدود 500 ألف درهم مع احتساب الرسوم، ويتم تقدير هذا الحد في إطار سنة مالية واحدة حسب أعمال من النوع نفسه وحسب كل آمر بالصرف أو آمر بالصرف مساعد.

هذا القرار انتظره مدبرو قطاع التعليم طويلا، إذ سيسهل عليهم، من جهة، تدبير الميزانيات السنوية وفق نسب صرف أكبر، وسيتيح لهم، من جهة أخرى، توفير خدمات كثيرة واتخاذ قرارات تدبيرية يومية شتى كانت تتطلب وقتا أطول وإجراءات أكثر تعقيدا.

هذا الملف ظل طي الكتمان لسنوات، رغم أنه يخفي بعضا من مظاهر فساد الصفقات العمومية، إذ يمكن منح سند طلب لصديق أو مقرب دون أن تطول الجهة المانحة عيون الرقابة، وذلك من خلال تقديم المستفيد من السند ثلاثة عروض أثمان مضادة، ليتم اختيار السعر الأقل كلفة الذي قدمته الشركة نفسها.

//////////////////////////////////////////////////////////////

تُعد المدرسة إحدى أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية، إذ تضطلع بمهمة تربية الناشئة وتعليمهم وتأهيلهم للاندماج الإيجابي في المجتمع والمساهمة الفاعلة في تنميته. فهي لا تقتصر على نقل المعارف وتنمية المهارات، بل تتجاوز ذلك إلى بناء شخصية مستقلة قادرة على التفكير النقدي وتحمل المسؤولية والمشاركة في الحياة السياسية. وتعتبر المشاركة السياسية جميع الأشكال التي يُعبّر من خلالها الشباب عن آرائهم ويسعون للتأثير في سياسات الشأن المحلي. وتشمل: المشاركة السياسية المؤسسية (كالتصويت، الانخراط والعمل من داخل الأحزاب، المشاركة في برلمان الطفل…) وغير المؤسسية (كالمساهمة في التنمية المجتمعية عبر جمعيات المجتمع المدني، الحركات الشبابية، النقابات العمالية…).

هشام البوجدراوي فاعل وكاتب تربوي

التربية على المشاركة السياسية

المدرسة حين تُعلّم الحق والواجب والحرية والمسؤولية

بما أن المدرسة جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي، فإنها مطالبة بالتفاعل مع التحولات السياسية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، والقيام بدورها القيمي والسياسي في إعداد المتعلمين والمتعلمات لفهم واقعهم واستيعاب قضاياه، والمشاركة في تطويره عبر قنوات مدنية وسياسية مشروعة، كالجمعيات والأحزاب والمنظمات الشبابية. مما يتطلب تمكين التلاميذ والتلميذات من رصيد معرفي وقيمي ومهاري يؤهلهم للوعي بالحقوق والواجبات وتمثل أدوارهم في المساهمة الواعية في الشأن العام.

غير أن التراجع الذي شهده قطاع التعليم خلال السنوات الأخيرة، بسبب ضعف المردودية الداخلية وتدني مستوى التحصيل الدراسي، جعل السياسات التربوية تنحو نحو الاهتمام بالمؤشرات الكمية، سيما نسب النجاح، على حساب الوظيفة الجوهرية للمدرسة المتمثلة في التربية على المواطنة وتنمية الوعي السياسي والاجتماعي. فالمدرسة، في جوهرها، تمثل صورة مصغّرة للمجتمع، يتعلم فيها التلميذ قيم العمل، المبادرة، المسؤولية والمواطنة. كما يتعرف من خلالها على المؤسسات الدستورية، اختصاصات المجالس المنتخبة، دور الفاعل السياسي في تحقيق الأهداف التنموية.

الضغوط الإدارية والبيداغوجية التي تعاني منها المؤسسات التعليمية، إضافة إلى إكراهات الواقع المأزوم، بدورها، جعلت هذه المهمة تتراجع أمام هاجس الرفع من مؤشرات النجاح، فصار التعليم، في كثير من الأحيان، وسيلة للحصول على الشهادات بدل أن يكون أداة لبناء الفكر النقدي وتعزيز الانتماء الوطني وتشجيع المشاركة السياسية الواعية. وانعكس هذا التحول أيضا على وعي وقناعات المتعلمين، حيث تراجعت الدينامية الثقافية والسياسية داخل المؤسسات التعليمية مقارنة بالأجيال السابقة، التي كانت تتخذ من المدارس فضاءات للحوار والنقاش المجتمعي والسياسي وتبادل الأفكار عبر الأنشطة الموازية وإحياء المناسبات الوطنية والدينية، التي كانت تغذي روح الانتماء والاعتزاز بالوطن والهوية الوطنية. أما اليوم، فقد أدت كثافة المقررات وضيق الزمن المدرسي وانشغال الأساتذة بتنفيذ البرامج الرسمية إلى تقليص فرص الأنشطة التربوية والثقافية والقيمية، لتتحول المدارس إلى فضاءات يغلب عليها الطابع التحصيلي البحت، في سباق محموم نحو تحسين النتائج الكمية بدل دعم قيم المواطنة والتحفيز على اتخاذ مواقف إيجابية من المشاركة السياسية.

وتُعد المناهج الدراسية من أهم الوسائل لترسيخ قيم المواطنة والمشاركة السياسية، خصوصًا من خلال مواد الاجتماعيات، الفلسفة والتربية الإسلامية، التي يُفترض أن تتخلل مضامينها مفاهيم: المواطنة، الوعي السياسي، الحقوقية والواجبات، الأدوار الدستورية للمؤسسات السياسية وآليات وحدود اشتغالها، الحكامة الجيدة، مبادئ التعاقد السياسي، المسؤولية الوطنية واحترام القانون. غير أن الطابع النظري الجاف الذي يميز تدريس هذه المواد، واعتمادها على الحفظ بدل التحليل، إلى جانب ضعف المستوى الدراسي للمتعلمين، يجعل أثرها محدودًا. كما أن تخوف بعض الأساتذة من تجاوز مبدأ الحياد التربوي يجعلهم يتفادون مناقشة القضايا الراهنة وربطها بالمنهاج الدراسي، ما يفقد هذه المواد صلتها بالواقع المجتمعي ويحد من قدرتها على بناء وعي سياسي مسؤول.

وعلى مستوى الممارسة اليومية، تُعد المدرسة مجالًا حيويًا للتمرن على الفعل السياسي والممارسات الديمقراطية من خلال انتخاب ممثلي التلاميذ بالمجالس التلاميذية ومجالس المؤسسة والمشاركة في التدبير اليومي للمؤسسات التعليمية وتنشيط الأندية التربوية وتنظيم الندوات والنقاشات الثقافية. غير أن هذه الممارسات غالبًا ما تبقى شكلية بسبب غياب سلطة حقيقية للتلاميذ في اتخاذ القرار، إضافة إلى المشاكل البنيوية التي تعاني منها المؤسسات، كالعنف المدرسي، قلة الوسائل التعليمية، الاكتظاظ، هشاشة البنية الاجتماعية المحيطة بالمدارس، غياب دور الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني في التربية والتنشئة الاجتماعية، كلها عوامل تحد من فعالية هذه التجارب التربوية.

ورغم المكانة المحورية التي تحتلها المدرسة، فإنها تواجه عدداً من التحديات البنيوية والبيداغوجية التي تعيق اضطلاعها بأدوارها التربوية والتكوينية. من أبرز هذه التحديات ضعف تكوين المدرسين في مجالات التربية على القيم وتنمية مهارات التواصل وتنشيط الأندية التربوية، إضافة إلى تقليص الزمن المخصص للأنشطة الثقافية والموازية، واستمرار هيمنة الطرائق التلقينية في التدريس التي تعجز عن الوصول للمتعلمين.

ولكي تتمكن المدرسة من أداء أدوارها، يتعين العمل على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بما يضمن للتلميذات والتلاميذ شروط العيش الكريم، ومراجعة المناهج والممارسات التربوية لتحقيق التوازن بين المعارف والقيم من جهة، وبين الواقع الاجتماعي والسياسي المحلي من جهة أخرى. كما يجب إحياء الحياة المدرسية والثقافية داخل المؤسسات التعليمية عبر تنشيط الأندية التربوية وتنظيم الأنشطة الحوارية التي تتيح فضاءات للتعبير الحر وتنمّي الحس النقدي وروح المواطنة المسؤولة.

فالمدرسة التي تُعلّم الحق والواجب، الحرية والمسؤولية وتمنح فرصا للتعبير لتلاميذها، هي القادرة على بناء جيل جديد من المواطنين المؤمنين بالاختلاف والتعددية والقادرين على المشاركة في التنمية المجالية، والمساهمين في ترسيخ قيم الديمقراطية وبناء مجتمع متضامن ومبدع يصنع مستقبله المشترك.

ويجب ألا تركز السياسات التعليمية على «تغيير سلوك الشباب»، بل على تغيير نظرة المجتمع إليهم وخلق مساحات ومبادرات حقيقية تتيح للشباب التعبير والمبادرة حتى يتمكن الجميع من فهم اهتماماتهم وتطلعاتهم.

///////////////////////////////////////////////////////////

متفرقات:

مطلب بسحب قانون التعليم المدرسي

أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إحالة الحكومة مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي على البرلمان «وتسريع مسطرة التصديق عليه دون مناقشته والتوافق حوله». واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم، في بيان صدر عقب اجتماع «استثنائي» لمكتبها للتداول في جدول أعمال بنقطة فريدة تتعلّق بمشروع القانون وما «تضمنه من مقتضيات خطيرة على حاضر ومستقبل المدرسة العمومية وتعكس الاختيارات النيوليبيرالية للدولة وحكومتها وتؤكد على زيف الشعارات المرتبطة بالدولة الاجتماعية وما يسمى بأوراش الإصلاح التربوي والبيداغوجي». وسجلت النقابة عينها أن المشروع يعد، أيضا، «جوابا واضحا يعكس اختياراتها (الحكومة) السياسية التي تكرس الفوارق الطبقية والمجالية والتي تجهز على ما تبقى من المجانية وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب للقطاع الخاص للتوسع أكثر عبر منحه العديد من الامتيازات، وتشرعن للمزيد من الهشاشة في العمل في التعليم الأولي والاستدراكي» تقول النقابة ذاتها.

برنامج لتكوين 100 ألف شاب في المهن التقليدية

تعمل الحكومة على إدماج فئة العاطلين الذين لا يتوفرون على شهادات، عبر برنامج وطني جديد يحمل اسم «تدرج»، مخصص لتأهيل الشباب في المهن التقليدية والمجالات الحرفية. وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، خلال حفل إطلاق البرنامج، إن هذا المشروع الحكومي «يُتوج مساراً انطلق التفكير فيه منذ ثلاث سنوات»، مؤكداً أن «ثلث العاطلين في المغرب، أي ما يقارب 900 ألف شخص، لا يتوفرون على شهادات، ». وأوضح الوزير أن الحكومة رأت في التدرج المهني أحد الحلول الأساسية لمعالجة البطالة في صفوف هذه الفئة، مبرزاً أن البرنامج يهدف إلى تكوين 100 ألف مستفيد في مختلف الحرف والمهن التقليدية. وأضاف السكوري أن التدرج المهني يقوم على مبدأ التكوين بالممارسة، إذ يقضي المستفيد 20 في المائة من وقته في التكوين النظري و80 في المائة في بيئة العمل الفعلية، ما يضمن تأهيلاً عملياً يواكب متطلبات سوق الشغل.

وأشار السكوري إلى أن هناك 200 مهنة مهيكلة في إطار هذا النظام، منها 80 مهنة في قطاع الصناعة التقليدية لوحده.

قم بتنزيل تطبيق الأخبار بريس: