محمد اليوبي
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح أول أمس السبت، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله، وحظي المشروع بموافقة 22 نائبا، فيما عارضه 9 نواب.
وسيتم، غدا الثلاثاء، عقد جلسة عمومية تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والشروع في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية على أن تليها جلسة ثانية تخصص لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون. وسيتم، بعد غد الأربعاء، عقد جلسة عمومية تخصص لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية والتصويت عليه، على أن يتم بعد ذلك التصويت على مشروع قانون المالية برمته.
وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة، خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ما مجموعه 410 تعديلات، حيث وافقت الحكومة على بعض التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية، كما تم التوافق على تعديلات أخرى بين أعضاء لجنة المالية.
ورفضت الحكومة تعديلات تروم رفع قيمة الضرائب الداخلية على استهلاك المشروبات الكحولية، حيث اقترح برلمانيون رفع رسم الاستيراد المطبق على المشروبات المنبهة والجعة بدون كحول من 600 إلى 1500 درهم، ومن 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم على المواد التي تحضر بها أو تحتوي عليها المشروبات الروحية والحلويات المحتوية على الكحول وغيرها، لكن الحكومة رفضت هذه التعديلات. وفي هذا السياق، أوضح لقجع أن رفع التضريب «سيتيح تشجيع تجارة المواد الكحولية بطريقة غير قانونية وبالتالي رواج عمليات التهريب مما سيشكل خطرا على صحة المواطن»، معتبرا أن نسبة التضريب التدريجي التي يتضمنها قانون المالية «واقعية» وتراعي عنصري صحة المواطن والمخزون الاقتصادي للدولة، معللا، من جهة أخرى، رفض رفع التضريب على السجائر بكونه هو الآخر يشجع عمليات التهريب.
وينص مشروع قانون المالية على الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية، حيث ستنتقل من 850 إلى 1500 درهم للهيكتولتر بالنسبة للخمور، ومن 1150 إلى 2000 درهم للهيكتولتر بالنسبة للجعة، ومن 18 ألفا إلى 30 ألف درهم للهيكتولتر بالنسبة للكحول التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى.
وبخصوص مراجعة الضريبة على الدخل، ارتكزت تعديلات النواب على رفع شريحة الدخل المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، «بغية تحقيق العدالة الضريبية في أفق الإصلاح الشامل للضريبة على الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة». وفي هذا الإطار، اعتبر لقجع أنه من الضروري مراجعة وإصلاح هذه الضريبة لجعلها أكثر عدالة، معلنا أن الحكومة ستقدم تصورا في هذا الشأن في القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.
من جهة أخرى، انصبت التعديلات البرلمانية المتعلقة بتوسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الخاصة ليشمل مجموعة من المواد ذات الاستهلاك الواسع، مثل الصابون المنزلي في شكل سائل، الأطعمة المعلبة النباتية والحيوانية، الفواكه المجففة، زيت المائدة، بالإضافة إلى عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالأدوية والمستحضرات والمنتجات الصيدلية والكتب المدرسية والماء المزودة به شبكات التوزيع العام والمخصص للاستهلاك المنزلي، وخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وغيرها من المواد.
واعتبر المسؤول الحكومي أنه لتحقيق الحياد الضريبي، يجب تمكين المصدر الذي يتعامل مع السوق العالمي دون المستورد من الحق في الخصم، لأنه «يؤدي الضريبة»، لافتا إلى أن بعض المواد التي وردت في تعديلات النواب تتضمن «موادا أولية لا تطبق عليها الضريبة»، ومضيفا، بخصوص الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات البلاستيكية في القطاع الأخضر، أن الحكومة ستقدم بشأنه مقتضيات خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.
ووافقت الحكومة، وبشكل توافقي، على تعديلات الأغلبية والمعارضة بشأن التنصيص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الخصم، بالنسبة لعمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء المخصصة للاستعمال نفسه.
وتمت الموافقة، كذلك، على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة، ينص على رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للماء المخصص للاستعمالات غير الاستعمال المنزلي، برفع السعر الحالي بشكل تدريجي من 7 إلى 10 في المائة على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء، وذلك بـ 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2014 و9 في المائة ابتداء من فاتح يناير سنة 2025 و10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.
وبخصوص قطاع النقل، تمت الموافقة على تعديل يتعلق بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 10 في المائة بالنسبة لخدمات النقل الحضري ونقل البضائع عبر الطرق، «وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين».
وفي ما يتعلق بحجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، صودق على التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي، والذي يقضي بأن يتم الحجز في المنبع، بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة المستحقة من العمليات الخاضعة لهذه الضريبة المنجزة من لدن موردي السلع والأشغال الذين لم يقدموا لزبنائهم الخاضعين لهذه الضريبة، الشهادة التي تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة، في ما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها والمسلمة من لدن إدارة الضرائب منذ ما لا يقل عن ستة أشهر عوضا عن ثلاثة أشهر.
