علمت «الأخبار» من مصادرها أن خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، شرع في إعادة النظر في اختصاصات وزارته وبنائها الهيكلي، موضحة أن إحداث وكالتين جديدتين هما الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة الوطنية للدم ومشتقاته فرض على أيت طالب إجراء تغيير جوهري بوزارته.
وأوردت المصادر ذاتها أن وزير الصحة سيستغل إعادة النظر في اختصاصات وزارته لتعزيز مؤسسات الطوارئ الصحية العامة، خصوصا بعد تجربة كوفيد 19، مضيفة أن التوجهات تذهب في اتجاه إحداث مديرية مركزية للطوارئ بالوزارة.
