الرئيسية

إثارة فضيحة «قرصنة» مشروع جائزة المجتمع المدني بالبرلمان تحرج الخلفي

النعمان اليعلاوي

أحرجت إثارة موضوع «قرصنة» مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، لمشروع جائزة المجتمع المدني، تحت قبة البرلمان، من طرف فريق حزب الاستقلال، الوزير الخلفي، وأخرجته عن صمته للرد على الاتهامات الموجهة إليه، حيث قال، في بلاغ لوزارته، «إن نتيجة البحث والتحقيق الذي باشرته الوزارة، بخصوص ادّعاء مواطن قرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية حول جائزة المجتمع المدني التي أطلقتها ذات الوزارة، أبرزت أنها ادعاءات باطلة وغير صحيحة ولا تتوفر على أي سند قانوني، مرحّبة باللجوء إلى القضاء»، على حد تعبير وزارة الخلفي التي أعلنت فجأة عن نتائج «التحقيق» الذي أجرته مصالحها، معتبرة أن «البحث في سجلات مكتب الضبط بالوزارة، كشف أن هذه الوزارة لم تتلق أية مراسلة في موضوع الجائزة من طرف المدعي أو غيره، طيلة الفترة المتراوحة من 3 يناير 2012 وإلى غاية 6 شتنبر 2017، وأن فكرة جائزة المجتمع المدني هي مقترح صادر عن الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، والواردة في التوصية الحاملة لرقم 130 والتي جاء فيها «إقرار جائزة سنوية للجمعيات والمنظمات غير الحكومية»، وذلك بتاريخ 15 ماي 2014».
وكان مصطفى الخلفي قد سارع، أياما بعد انفجار فضيحة «قرصنة» مشروع جائزة المجتمع المدني، إلى تشكيل لجنة للتقصي في المشروع مكونة أساسا من لجنة تحكيم الجائزة، حسب مصادر «الأخبار» التي أكدت أن خطوة الخلفي تأتي «من أجل درء الفضيحة التي كشفها عبد الواحد الزيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني، والرئيس السابق لمنتدى الشباب المغربي للألفية الثالثة، بكون مشروع الجائزة قد سبق وقدمه لوزارة الشباب والرياضة، وأنه تم بعثه بداية إلى مدير مديرية الطفولة والشباب والشؤون النسوية بتاريخ 26 ماي 2010، ليتفاجأ بأنه تمت «قرصنة» المشروع من طرف وزارة الشباب والرياضة وتحريف مضمونه، قبل أن تسطو عليه الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني».

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق