شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرصحةمجتمع

إجراء أول عملية جراحية لمستفيد سابق من “راميد” بعد تسجيله في “AMO”

أُجريت، اليوم الجمعة، بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء أول عملية لجراحة القلب المفتوح لمستفيد سابق من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذلك بعد دخول التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ في فاتح دجنبر 2022.

ويتعلق الأمر بخمسيني من مدينة الخميسات والذي يعاني منذ مدة من مرض على مستوى القلب ولم يكن بمقدوره تحمل التكاليف الباهظة لهذا النوع من العمليات الجراحية، لكن بعد النقل التلقائي للفئات المستفيدة من “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أضحى بإمكانه إجراء هذه العملية الجراحية التي يتكفل بمصاريفها كاملة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكونها تندرج ضمن فئة الأمراض المكلفة المشمولة بالتحمل الكامل.

وتأتي استفادة المريض من هذه العملية بعد إعلان الصندوق عن انطلاق العمل بنظام التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك ابتداء من فاتح دجنبر 2022، وذلك في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية، حيث يشمل هذا النظام الأشخاص المستفيدين من (راميد) وذوي حقوقهم.

وفي هذا السياق، أبرز مهدي الوزاني طبيب الإنعاش والتخدير، أحد أعضاء الطاقم الطبي المشرف على هذه العملية الجراحية، أن قصة هذا المريض كانت مؤثرة جدا، حيث إنه في يوم 30 نونبر لم يكن له الحق في التغطية الصحية الإجبارية، وفي فاتح دجنبر تغير الوضع تماما وأصبح المريض له الحق في الاستفادة من تحمل نفقات إجراء هذا النوع من العملية الجراحية بنسبة مائة في المائة من قبل الصندوق دون دفع أي مبلغ.

وأشار في تصريح للصحافة إلى أن المريض كان يعاني من مرض القلب ولم يتمكن من العمل منذ 6 سنوات، كما لم يستطع توفير المبلغ المالي الذي يعتبر مكلفا لإجراء العملية، غير أن الانتقال نحو التأمين الإجباري عن المرض أتاح له فرصة إجراء هذه العملية الجراحية بتكفل كامل من الصندوق.

وقال الطبيب الوزاني، وهو أيضا مدير هذه المصحة الخاصة، إن “هذا النوع من العمليات الجراحية معقد ومكلف، ونحن كأطباء نشتغل في المجال نرى معاناة الناس الذين لا يستطيعون تدبر المال للعلاج ويظلون يعانون إلى أن يصلوا في بعض الأحيان إلى مراحل متقدمة من المرض”، مضيفا أنه مع دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ ستتمكن العديد من الفئات من الولوج إلى الاستشفاء.

وأكد أن المغرب يتوفر على الأطباء والتقنيات الكافية التي تمكن من علاج المرضى في أحسن الظروف “دون أن تحكم ذلك علاقة مادية بين الطبيب والمريض، لأن كل شيء أصبح مؤطرا وواضحا”، خاصة مع هذا النظام الجديد.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى