مصطفى عفيف
قضت المحكمة الإدارية، الدرجة الأولى، بالدار البيضاء، الأربعاء الماضي، في ملفين منفصلين بتجريد كل من «حفيظ مجدولي» و»حسن المكاوي «من عضوية المجلس الجماعي لعين قيشر بإقليم خريبة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية في حق المستشارين معا .
ويأتي حكم المحكمة الادارية بالدارالبيضاء بتجريد المستشارين الجماعيين من صفتهم العضوية باسم حزب «البام» بمجلس جماعة عين قيشر بإقليم خريبة، بناء على الدعوى التي تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة، من خلال ملفين منفصلين في موضوع طالب يرمي إلى تجريد منتخبيه من العضوية، وهي الدعوى التي استند من خلالها حزب الأصالة والمعاصرة عن كون المستشارين المعنيين خالفا القانون الداخلي للحزب ومقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وأن نفس المقتضى القانوني كرسته المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ورغم تزكيتهما في اقتراع 8 شتنبر 2021 باسم حزب «البام»، إلا أنهما خالفا توجه الحزب ولم يقوما بدعم مرشحه في انتخاب رئيس مكتب جماعة عين قيشر في الانتخابات التي أجريت بتاريخ 09 أبريل 2024، والتي تمت خلالها تزكية زميلتهم في الحزب «عائشة مغوص» كمرشحة لمنصب رئيس جماعة عين قيشر، لكن المستشارين قاما بالتصويت على مرشح الحزب المنافس «المصطفى المشوري» الذي ترشح باسم حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية، مما رجح كفة هذا الأخير وفوتا على حزب الجرار ترؤس مجلس الجماعة.
وبعد مناقشة مجريات الملفين معا بنفس الجلسة في أقل من شهر تقريبا تم الحكم في الشكل بقبول الطلب الأصلي ومقال التدخل الإرادي، وفي الموضوع بتجريد «حسن المكاوي» و«حفيظ مجدولي» من عضوية المجلس الجماعي لعين قيشر مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
