
تطوان: حسن الخضراوي
بعدما قضت المحكمة الإدارية بالرباط في ملف رقم 2019/ 7110/ 682، بإسقاط قرارات انفرادية لبرلماني حزب الاتحاد الاشتراكي ورئيس جماعة واد لو بإقليم تطوان، وفق الحكم رقم 1453، الذي قضى ببطلان الرخصة المطعون فيها مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، تنظر هيئة محكمة الاستئناف الإدارية بحر الأسبوع المقبل، في ملف رقم 2020/ 7205/ 479، من أجل المداولة والحكم في توقيع رخص بناء انفرادية، ومخالفة قوانين التعمير وتوجيهات وزارة الداخلية، بعدم إهمال التنسيق بين الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة والجماعة، قبل توقيع رخص البناء التي يجب أن تتطابق وتصاميم التهيئة المعمول بها والمصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة.
وحسب مصادر فإنه بعد نظر هيئة المحكمة المكلفة، في حيثيات المذكرات الجوابية التي أدلى بها دفاع كلا الطرفين، واستئناف القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، سيتم حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم الاستئنافي، حيث ينتظر أن تقرر مصالح وزارة الداخلية في الإجراءات المقبلة، والنظر في المخالفات والخروقات التعميرية المرتكبة بجماعة واد لو، والتي يمكن أن تصل إلى حد تسجيل دعوى قضائية للعزل من المنصب.
واستنادا إلى المصادر نفسها فقد تم إسقاط عشرات القرارات الانفرادية لرؤساء جماعات بإقليم بتطوان، حيث صدر حكم العزل في حق رئيس جماعة عن حزب الأصالة والمعاصرة، في حين ما زال آخرون ينتظرون دورهم للحسم في تجاوزات تتعلق بالتعمير والتوقيع على رخص بناء انفرادية، دون العودة لاستشارة مصالح الوكالة الحضرية، وقسم التعمير بالعمالة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الدعاوى التي سجلتها مصالح وزارة الداخلية بتطوان، ضد رؤساء جماعات متهمين بخرق قانون التعمير والقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/ 14، يمكن أن تساهم في قلب كافة الموازين السياسية بالمنطقة، وتغيير الخريطة الانتخابية، خاصة مع سيطرة حزب التقدم والاشتراكية على منطقة أزلا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على منطقة واد لو وبني سعيد.
وتسببت رخص البناء الانفرادية التي وقعها رؤساء جماعات تمت مقاضاتهم من قبل مصالح وزارة الداخلية بتطوان، في انتشار العشوائية والفوضى في التعمير، فضلا عن عدم احترام تصاميم التهيئة المعمول بها، وتشييد مشاريع سكنية في ظروف غامضة، إلى جانب التسبب في كثرة المنازعات القضائية، ومقاضاة مؤسسات عمومية وغرامات مالية لصالح المتضررين.
ومن بين رؤساء الجماعات الترابية الذين تمت مقاضاتهم من قبل عامل إقليم تطوان، وأصبحوا يتحسسون رؤوسهم خوفا من العزل من المنصب، رئيس جماعة أزلا، ورئيس جماعة بني سعيد، ورئيس جماعة زاوية سيدي قاسم (أمسا)، وذلك لأن الخروقات والتجاوزات المرتكبة من قبل السياسيين المذكورين تم توثيقها من قبل السلطات المحلية بتنسيق مع السلطة الإقليمية، فضلا عن تقارير لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية.