الرئيسيةتقاريرمجتمع

إدانة حقوقيين في صراعهم مع منعشين عقاريين بتطوان

شكايات النصب والاحتيال تلاحق المنعشين أمام قاضي التحقيق

تطوان: حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

 

قضت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، علنيا وابتدائيا وحضوريا، قبل أيام قليلة، في موضوع صراع حقوقيين ومنعشين عقاريين بجهة الشمال، بعدم مؤاخذة الحقوقيين المتهمين من أجل جنح الهجوم على مسكن الغير والتهديد وببراءتهم منها، وبمؤاخذتهم من أجل باقي المنسوب إليهم والحكم على كل واحد منهم بثلاثة أشهر (03) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة ثلاثة آلاف (3000) درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

وفي الدعوى المدنية التابعة، بقبولها شكلا وموضوعا والحكم على المتهمين بأدائهم تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره خمسة آلاف (5000) مع الصائر والإجبار في الأدنى، مع الأمر بإرجاع مبلغ كفالة الحضور للمتهم الرئيسي بعد صيرورة الحكم نهائيا واسترجاع مبلغ الكفالة.

وفي موضوع الصراع نفسه مازال قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، يدقق في شكاية تقدم بها حقوقيين وغيرهم من المتضررين في ملف اتهام المنعشين العقاريين أنفسهم بالنصب والاحتيال، وتحصيل مبالغ مالية خارج القوانين المنظمة للمجال، حيث يسود ترقب وانتظار لما ستؤول إليه الأبحاث القضائية وجلسات الاستماع إلى الأطراف لكشف كافة الحيثيات والظروف.

ويواصل مرصد الشمال لحقوق الإنسان التأكيد أيضا على مطالب بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في كافة حيثيات الصراعات وتصفية الحسابات المذكورة، والعمل على الاستماع من جديد إلى الأطراف، والتدقيق في الخروقات التعميرية، والتهديدات بالتصفية، ومدى احترام المساطر القانونية في مشاريع سكنية، والأسباب الحقيقية والخلفيات المرتبطة بتصفية الحسابات التي يتابع تطوراتها الرأي العام المحلي والوطني.

وكانت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، وبعد إجراءات استدعاء حقوقيين ومنعشين عقاريين ومصرحين، قامت بحجز ملف محاكمة حقوقيين للمداولة بتهم تتعلق بالهجوم على مسكن الغير ونشر ادعاءات كاذبة والتشهير، في حين هناك شكايات أخرى موضوعة ضد المنعشين العقاريين أنفسهم بارتكاب خروقات تعميرية، والتهديد بالتصفية الجسدية وتهم أخرى تضمنتها شكايات وجهت إلى النيابة العامة المختصة في وقت سابق.

يذكر أن السلطات المختصة سبق أن قامت بتنسيق مع السلطات الإقليمية بالمضيق، بتعقب تطورات الصراع المذكور بين حقوقيين ومنعشين عقاريين، خاصة مع التقارير التي رفعتها جمعية حقوقية إلى النيابة العامة المختصة، وكذا البحث في حيثيات خروقات تعميرية من قبل الجهات المسؤولة عن المراقبة، وكواليس تبادل شكايات السب والتشهير واعتراض السبيل.

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى