شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

إشاعة زيادة 10 دراهم تربك التجار في غياب قرار رسمي برفع الأسعار

الحفاظ على أسعار "البوطا غاز" بدون زيادة

النعمان اليعلاوي
نفى محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية الوطنية لموزعي الغاز السائل بالمغرب، توصل الجمعية بأي إشعار من الشركات المنتجة أو أي جهة حكومية بشأن زيادة ستدخل حيز التطبيق بشأن أسعار بيع أسطوانات الغاز من فئة 12 كيلوغراما. وقال بنجلون إن “سعر قنينة الغاز ظل مستقرا في 40 درهما منذ سنين عديدة، وكانت لنا حوارات مع الحكومة في هذا الخصوص”، موضحا أن “الحكومة بحثت في باب تنزيل زيادة في سعر البوطا بناء على تجارب عديد من الدول”، مشددا على أن “سعر القنينة من غاز البوتان من المفترض أن يصل 130 درهما لولا تدخل  الدولة عبر صندوق المقاصة”، مبينا أن “تأثير الزيادة في أسعار قنينة الغاز إذا ما تقرر لن يظهر على الأسر بقدر ما سيظهر لدى المهنيين الذين يستعملونها بكثافة، وهو ما سيؤثر على أسعار السلع التي يقدمونها بشكل غير مباشر”.

وتلتهم “البوطا” أكبر حصة من مخصصات صندوق المقاصة حاليا، الذي كان منتظرا أن يدخل حيز التنفيذ امس (الاثنين)، على أن ترفع أسعار قنينة الغاز بـ10 دراهم، ليصبح بذلك ثمن “البوطا” 50 درهما بدل 40 درهما، فيما ستتواصل الخطوة ذاتها خلال سنة 2025 بزيادة ثانية  بـ 10 دراهم، وزيادة مماثلة ثالثة بعد سنة من ذلك، ليصل بذلك سعر “البوطا” إلى 70 درهما في سنة 2026، فيما تفاجأ عدد من المستهلكين بفقدان قنينات الغاز ببعض المحلات التجارية منذ عشية السبت الماضي، وهو الأمر الذي أرجعه التجار إلى ارتفاع الطلب عليها من طرف عدد من محلات (الخبازة والمطاعم) التي تستعملها بكميات كبيرة.

وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أكد أن هذا الإجراء يندرج ضمن وضع تصور متكامل لإصلاح منظومة المقاصة، يقوم على تسقيف ثمن قنينات الغاز “البوطا” في أفق رفع الدعم عنها بشكل تدريجي”. وبناءً على ذلك، أصبح سعر قنينة الغاز بسعة 12 كلغ 50 درهما، ثم ستضاف 10 دراهم أخرى في أبريل 2025، وثالثة في 2026، ليصبح سعر قنينة 12 كيلوغراما عام 2026 هو 70 درهما، على اعتبار أن الدعم السنوي المتوسط الممنوح لقنينة غاز البوتان بسعة 12 كلغ، شهد زيادة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع من 58 درهما عام 2018 إلى 95 درهما عام 2022، وحوالي 68 درهما عام 2023، فيما بلغت تكلفة دعم غاز البوتان لصندوق المقاصة حوالي 12.1 مليار درهم خلال سنة 2018، و10.4 مليارات درهم خلال سنة 2019، و9.1 مليارات درهم خلال سنة 2020، و14.6 مليار درهم خلال سنة 2021 ثم 21.6 مليار درهم خلال سنة 2022.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى