النعمان اليعلاوي
أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بيان لها، خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة، تعبيرا عن استياء موظفي الجماعات الترابية من استمرار تدهور قدرتهم الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور. وأضاف بيان الجامعة أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على استمرار معاناة موظفي الجماعات الترابية في ما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالحهم وتأخر ذلك، بالإضافة إلى عدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية. وانتقدت الجامعة استمرار تدخل المستشارين في شؤون تسيير الموظفين بطرق تخالف القانون، واستمرار معاناة عمال التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين.
وأشارت الهيئة النقابية، أيضًا، إلى استمرار معاناة موظفي الجماعات الترابية في ما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالحهم وتأخر ذلك، بالإضافة إلى عدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، كما انتقدت الجامعة استمرار تدخل المستشارين في شؤون تسيير الموظفين بطرق تخالف القانون، واستمرار معاناة عمال التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين.
في المقابل، تُبدي مكونات الجسم النقابي المفاوض للداخلية رفضها لما تعتبره «تلكؤ» الوزارة في حل عدد من الملفات المتعلقة بتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات. وفي هذا السياق، قال محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لموظفي الجماعات المحلية، إن «الموظفين اليوم هم رهينة لنظام أساسي يعود لأكثر من نصف قرن من الزمان، في الوقت الذي تراجع أغلب القطاعات الأنظمة الأساسية المتعلقة بموظفيها»، حسب النحيلي، الذي أشار، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، إلى أن «الموظفين في الجماعات المحلية كانوا يمنون النفس بإخراج جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بهم للوجود، وذلك بعد الاتفاق السابق مع وزارة الداخلية، غير أن هذا الأمر لم يتم»، مبرزا أن الوضعية الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية متدهورة».
وبخصوص الموارد البشرية في القطاع، قال النحيلي إن «عدد موظفي الجماعات الترابية لا يتجاوز 80 ألف موظف في الوقت الذي كان قبل سنوات 180 ألفا، وهو ما يعني أن القطاع فقد 100 ألف موظف في السنوات الأخيرة»، مشيرا إلى أن «هذا الرقم مرشح للارتفاع حيث ينتظر أن يفقد القطاع في السنوات العشر القادمة 70 في المائة من موظفيه»، حسب أرقام النحيلي، الذي شدد على أن «قطاع الجماعات المحلية يضم خيرة الأطر من مهندسين وخريجي المدارس العليا والجامعات، غير أن حياتهم المهنية تكون رهينة مزاجية المنتخبين، حيث إن موظفي جماعة الرباط، على سبيل المثال، لم يحصلوا بعد على التعويضات الخاصة بالأعمال الشاقة، وهو مثال واحد عن عشرات الجماعات التي يعاني داخلها الموظفون من الحيف والإقصاء وثقل المهام».
