اختتم المنتدى الدولي حول تمويل المشاريع السككية في إفريقيا، الذي انعقد يومي 14 و15 أكتوبر الجاري بالرباط، من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أشغاله باعتماد إعلان الرباط وإطلاق ائتلاف «موف كريديتس» (MoveCredits)، المخصص لتعبئة أسواق الكربون لخدمة السكك الحديدية والنقل العمومي. وذكر المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، في بلاغ مشترك صدر في ختام هذا المنتدى المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تحالف «MoveCredits»، الذي يضم مشغلي السكك الحديدية والنقل العمومي، وفاعلين صناعيين، وماليين، وحكومات، وخبراء تقنيين، وممثلي الأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية، يروم تيسير ولوج القطاع السككي والنقل العمومي إلى أسواق الكربون وتعبئة موارد جديدة لتمويل التنقل المستدام. وأوضح البلاغ أن الائتلاف سيتولى على وجه الخصوص تطوير منهجيات ملائمة لأسواق الكربون المطبقة على السكك الحديدية والنقل العمومي، وتعزيز قدرات الفاعلين، وتشجيع التعاون التقني وتقاسم الخبرات، فضلا عن مواكبة مشاريع نموذجية من شأنها إبراز الإمكانات الفعلية لهذه الآليات التمويلية الجديدة بشكل ملموس.
وستهم محاور العمل الأولى النقل الجماعي الحضري، والسكك الحديدية فائقة السرعة، وتحويل نقل البضائع من الطرق إلى السكك الحديدية، مع إيلاء اهتمام خاص لتثمين تخفيض الانبعاثات الدفيئة الناتجة عن هذا التحول في نمط التنقل. وتندرج هذه المبادرة في إطار مواصلة الجهود التي يضطلع بها الاتحاد الدولي للسكك الحديدية بشأن تعبئة أسواق الكربون لخدمة التنقل المستدام، حيث تسعى إلى توسيع دائرة الفاعلين في قطاع السكك الحديدية والقطاع المالي والمجالات التقنية والمؤسساتية، وتوحيد جهودهم حول هذه الدينامية. وفي ما يتعلق بإعلان الرباط حول حلول الاستثمار والتمويل لمستقبل السكك الحديدية في إفريقيا، الذي اعتمده المشاركون في المنتدى، فقد جدد التأكيد على الدور الاستراتيجي للسكك الحديدية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والتكامل الإقليمي، وتعزيز قدرة سلاسل التوريد، والعمل المناخي، والتنمية الشاملة. ودعا «إعلان الرباط»، الذي يأتي امتدادا لـ«إعلان دكار» بشأن تمويل مشاريع السكك الحديدية في إفريقيا المعتمد سنة 2023، إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين العموميين، ومشغلي السكك الحديدية، والمانحين المرجعيين والمستثمرين، والصناعيين والمنظمات الدولية، بما يسهم في بلورة مشاريع أكثر نضجا وجاذبية وملاءمة لمتطلبات التمويل. كما شجع الإعلان بوجه خاص على الاعتماد على التمويل المختلط، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وآليات الضمان، والتمويلات المناخية والمرتبطة بالاستدامة، واستخلاص القيمة العقارية، بالإضافة إلى نماذج تهيئة موجهة نحو النقل الجماعي.
