أكادير: محمد سليماني
عاد مشروع تهيئة ميناء أكادير إلى الواجهة، من جديد، عقب إطلاق مديرية البنيات التحتية والدراسات بالوكالة الوطنية للموانئ طلب عروض دوليا يخص صفقة الاستكشافات الجيوتقنية المتعلقة بمحطة الرحلات البحرية بميناء أكادير.
وحسب المعطيات، قدرت الوكالة الوطنية للموانئ الكلفة التقديرية للأشغال المثبتة في طلب العروض في 17 مليونا و888 ألفا و970 درهما، والتي سيتم فتح أظرفتها يوم 12 نونبر المقبل لتحديد الشركة التي سترسو عليها هذه الصفقة الضخمة. وسيتم يوم ثالث نونبر المقبل فتح الأظرفة، كذلك، لأجل «دراسة الاستقرار على نموذج مصغر لمحطة الرحلات البحرية بميناء أكادير»، والذي حددت تكلفة أشغاله في مليون و440 ألف درهم.
واستنادا إلى المعطيات، فإن المشروع يهم تأهيل ميناء أكادير، من خلال تهيئة محطة للرحلات البحرية، الخاصة بالبواخر السياحية الضخمة، ذلك أن هذه الشركة أو الشركات الفائزة بالصفقة، ستقوم بإنجاز دراسة لتأهيل الميناء، وخصوصا محطة الرحلات البحرية، ووضع السيناريوهات الممكنة بناء على المعطيات التقنية والرسوبية والجيولوجية القائمة.
وأعاد إطلاق طلبات العروض هذه لأجل إعداد دراسات تقنية وجيوتقنية لإعداد محطة للرحلات البحرية الضخمة، الحديث حول مستقبل ميناء أكادير ككل، وما إذا كان الأمر يتعلق بتغيير الوظائف التجارية ووظيفة الصيد البحري لصالح الأنشطة السياحية والترفيهية، سيما وأن هذا النقاش كان أشعل، قبل سنوات، خلافات عميقة بين منتخبي أكادير وجهة سوس ماسة عموما.
وظل موضوع مستقبل ميناء أكادير محور نقاشات عديدة منذ سنوات، وخلافات عميقة بين منتخبي جهة سوس ماسة درعة آنذاك، وهو ما دفع الجهات الوصية إلى تأجيل ملف هذا الميناء إلى وقت لاحق. ويبدو أنه حان الآن وقت إعادة فتحه من جديد، لكن هذه المرة تحت مسمى أقل حدة، مخافة إثارة احتجاجات.
وحسب المصادر، فإن مستقبل ميناء أكادير ملف قديم- جديد، يعود بين الفينة والأخرى إلى واجهة الأحداث، سيما بعدما تبين أنه تعيق تطويره عدة معيقات، ما يتسبب في مشاكل كبيرة للمصدرين والبواخر السياحية التي تجد صعوبة في الرسو داخل الميناء، وتجد صعوبة، كذلك، بواخر شحن المواد الفلاحية الموجهة للتصدير، ذلك أنه يتم إفراغ الميناء من البواخر كلما أرادت باخرة عملاقة للتصدير أو السواح الدخول إلى الميناء. وأمام هذه المعيقات، كان الخيار المطروح قبل سنوات، هو ترحيل الميناء، بعد أن تكون المنطقة الصناعية الخاصة بالأنشطة البحرية انتهت أشغال تهيئتها، ما يعني مغادرة ميناء الصيد البحري وإخلائه لتحويله إلى ميناء ترفيهي وسياحي.
ورغم أن خيار ترحيل ميناء الصيد والأنشطة التجارية الخاصة بالتصدير ظل مطروحا لمدة طويلة، إلا أن الإقدام على ذلك كان صعبا جدا، لكونه سيفتح باب الاحتقان والاحتجاجات، خصوصا من طرف المهنيين والبحارة والمستثمرين الصغار، على اعتبار أن تحويل هذا الميناء هو، في الوقت نفسه، الإجهاز على مكتسبات ومصدر لقمة عيش آلاف البحارة الذين يعيلون عشرات الآلاف من الأسر.
وأصبحت دعوات تحويل أنشطة الميناء تعود إلى واجهة النقاش بين الفينة والأخرى، ما يكشف أن مسألة ترحيل المهنيين نحو منطقة أخرى أضحت لا مفر منها، بل هناك من ربط ذلك بتصور أحد الأحزاب السياسية الكبيرة للموضوع، بحيث سبق لفريق الحزب بمجلس المستشارين أن فتح ملف تحويل أنشطة ميناء أكادير، خلال استضافته لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك الأسبق، حيث دفع مستشار برلماني فريقه إلى تنظيم هذا اللقاء الدراسي، بعدما قام المستشار البرلماني ذاته بجمع توقيعات عدد من البرلمانيين قصد تزكية ملف التحويل والترحيل.
