طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن المصالح المختصة لدى وزارة الداخلية بطنجة أصدرت، بداية الأسبوع الجاري، قرارا يقضي بتوقيف قائد الملحقة الإدارية 9 مكرر عن مزاولة مهامه، مع إلحاقه بمصالح عمالة طنجة أصيلة بدون مهمة، لغاية اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك على إثر تورطه في قضايا مرتبطة بالتعمير والبناء العشوائي بنفوذه الترابي، دون تفعيل المساطر القانونية اللازمة.
وحسب المصادر نفسها، فإن التوقيف جاء بناء على تحركات ميدانية قامت بها لجنة تفتيش خاصة حلت بعدد من المناطق بمدينة طنجة، بغرض الاطلاع على قضايا مرتبطة بالتعمير والبناء العشوائي، ناهيك عن شكايات تتوصل بها في هذا الإطار. وقالت بعض المصادر إن القرار كان متوقعا، بفعل انتشار هذه الظاهرة كالنار في الهشيم بالملحقة المذكورة، وظهور بنايات عشوائية جديدة، مما أقلق المصالح المختصة على التعمير.
إلى ذلك، يرتقب حسب المصادر، إصدار حزمة قرارات إعفاء جديدة في حق بعض المسؤولين والقواد بطنجة، بسبب التراخي الملحوظ في هذا الجانب، وسط مطالب بوضع حد للبناء العشوائي الذي يمهد لطنجة عشوائية جديدة، بالرغم من الاستعدادات المكثفة لاحتضانها تظاهرة كأس العالم لكرة القدم، من حيث تأهيل الملاعب والبنيات التحتية، حيث سيصعب تطويق هذه البنايات العشوائية ولما لها من تبعات مستقبلا، بسبب تفريخ الإجرام، والسرقات وغيرها من الظواهر المجتمعية. وسبق أن قامت مصالح الداخلية بعاصمة البوغاز بعمليات هدم واسعة للبنايات العشوائية التي نمت كالفطر بعدد من أحياء المدينة، خصوصا بمنطقة العوامة ومغوغة وبني مكادة، الأمر الذي أغضب السلطات الوصية، ما دفع بها إلى استدعاء كافة رجال السلطة لتحذيرهم من مغبة التغاضي عن عملية البناء العشوائي التي عرفتها مختلف أحياء طنجة. وكانت ظاهرة البناء العشوائي التي تقودها ما يشبه “مافيا” ببعض الأحياء الهامشية لطنجة، عادت إلى الواجهة أخيرا، إذ لم تكد تنطفئ عملية تنقيل بعض القواد من عاصمة البوغاز، بسبب تقصيرهم في تتبع ملفات التعمير وتورطهم في التشجيع على البناء العشوائي، حتى عادت هذه الظاهرة إلى مجموعة من المناطق بالمدينة، حيث تم رصد أن مباني سكنية لجأ أصحابها إلى القيام بتقوية بنياتها عن طريق إضافة دعامات إسمنتية خارجية فوق الرصيف العمومي، بشكل يخلق تشوها عمرانيا، وذلك بعد حصولهم على رخص للبناء تسمح لهم بالزيادة في البناء وإضافة طوابق جديدة مخالفة للتعمير. وما زالت تخوفات تسود في صفوف الجميع، من عودة هذه الظاهرة وتشويه المنطقة، مع العلم أن ملفات قضائية في العقار أضحت تغطي على عموم الملفات المدنية والجنائية بطنجة، مما حدا بمصالح الداخلية سابقا إلى القيام بعملية جرد شاملة لكل الأحياء الهامشية، بحثا عن بنايات عشوائية، وإحالة أصحابها على العدالة.
