طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن شركة التنمية المحلية التابعة لجماعة طنجة، والمسيرة للمحطة الطرقية، أصبحت ملزمة بضرورة التصريح الجبائي بكل المداخيل، خاصة منها تلك التي يتم فرضها على الأشخاص الذين يلجون المحطة، عن طريق تذاكر مرقمة بالقرار الجبائي الذي تخضع له إدارة المحطة، بعدما كانت منذ افتتاحها تمنح تذاكر الولوج للمسافرين والمرافقين وبقية الخدمات ذات الصلة مجهولة المصدر، حيث لا تتضمن أي أرقام جبائية، مما جعل عددًا من المتتبعين وقتها يحتجون على هذه الوضعية في ظل الغموض الذي يكتنف هذه القضية، ناهيك عن كون المبالغ التي تستخلصها إدارة المحطة من المرافقين للمسافرين، وكذا ما يتعلق بالركن وغيره، تصل ملايين الدراهم كانت خارج دائرة المراقبة، سواء من قبل المصالح الضريبية أو غيرها.
هذا، وقبل إلزام شركة التنمية المحلية بهذا القرار، عابت بعض المصادر الوضعية القائمة بداخلها، خاصة وأنها ضمن جيل جديد من المحطات كمرافق عمومية، حيث كانت لا تزال تعمل بنظام “تقطاع باليد”، في ظل وجود نظام تكنولوجي معمم على الصعيد الوطني.
ونبّهت المصادر إلى أن قضية عدم إدماج نقل البضائع والسيارات ضمن النظام المعلوماتي لا يبرّره غياب الاستثمارات، كما سبق أن قالت إدارة المحطة في وقت سابق، خاصة وأنه ليس سوى جهاز يتم تركيبه من طرف شركة تم اعتمادها للقيام بهذه المهمة في كل المرافق، وأسواق السمك، وأسواق الجملة، وغيرها على الصعيد الوطني.
وأثار هذا الملف ضجة واسعة بطنجة، بعدما اشتكى المسافرون والسائقون من وضعية التذاكر، وكذا لمعرفة كيفية التصرف في المبالغ المالية التي يدفعونها مقابل كل ولوج. وسبق أن قالت مصادر من إدارة المحطة إن المبالغ المحصّلة من تذاكر ولوج المسافرين والسيارات لهذه المحطة مدرجة ضمن القرار الجبائي، غير أن التذاكر المذكورة لا تزال تواجه فيها إدارة المحطة صعوبات من حيث إحداث نظام معلوماتي لجانب السيارات ونقل البضائع، نظرًا لصعوبات من حيث الاستثمار، ورصد مبالغ مالية مهمة لاقتناء نظام معلوماتي وتجهيزه ونقله، وغيرها حسب قول هذه المصادر نفسها.
وعن الغموض واللبس المكتنف للتذاكر المذكورة، نظرًا لكون التذاكر المخصصة لنقل السيارات والبضائع غير مفصلة أكثر من حيث التعريفة، وكذا عدم وجود رقم القرار الجبائي والضريبة على القيمة المضافة، فقد قالت هذه المصادر إنه، عكس تذاكر ولوج المسافرين التي تضم هذه المعلومات لكونها ضمن النظام المعلوماتي، فإن تذاكر السيارات والبضائع تتضمن في الأصل درهمًا واحدًا كضريبة على القيمة المضافة ، وأن هناك توجهًا للقيام بإضافتها مستقبلاً، حالما يتم إقرار نظام معلوماتي لهذا الجانب. وأكدت هذه المصادر أن كل شيء مسجّل في سجلات خاصة تُرسل للشركاء، بمن فيهم جماعة طنجة، مؤكدة أن ما يتعلق بعدم إدراج الأرقام التسلسلية ومعلومات تفصيلية أكثر في التذاكر مردّه غياب نظام معلوماتي، نظرًا لتكلفته.
