طنجة: محمد أبطاش
قررت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة بشكل رسمي استدعاء عدل مشتبه بتورطه في قضية متهمين بالتجزيء السري بحي مسنانة، والمتابعين في حالة اعتقال، وحددت منتصف الشهر الجاري موعدا لاستنطاق العدل المذكور، على اعتبار أنه محرر العقود التي تم إثرها توقيف المتهمين، بعد ورود شكايات حول النصب بسبب بيع قطع أرضية في ملك مصالح المياه والغابات.. في الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة على حيثيات الملف، أنه من المنتظر أن يكتسي الملف صبغة جنائية مباشرة بعد الاستماع إلى العدل، من أجل إحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف، في حين وجه دفاع الضحايا البالغ عددهم أزيد من 100، مذكرة جديدة تهم المطالب المدنية إلى الغرفة الجنحية شعبية التلبس، يطالب فيها بإدانة المتهمين على ذمة القضية (ب.ب) و(ع.ج)، لارتكابهما جرائم منصوصا عليها في القانون، وبناء كذلك على ملتمسات وكيل الملك، وفي الدعوى المدنية من حيث الموضوع إلزام المتهمين بإرجاعهما وأدائهما للعارض تضامنا بينهما ثمن شراء القطعة الأرضية الحقيقي، حيث تبين، أثناء التحقيق في مجريات القضية، أن المبالغ المضمنة في العقود تتجاوز ما تم الاتفاق حوله.
هذا ومن المنتظر أن يكشف العدل المذكور حقائق جديدة بخصوص هذا الملف، وكيفية إصدار عقود رسمية، خصوصا أنه يكتري محلا للقيام بهذه المهمة لدى المتهم الرئيسي بمبلغ زهيد. ويأتي هذا أيضا بعد أن طالب دفاع الضحايا بضرورة استدعائه لأنه على علم بالحلقات المفقودة من القضية، ومن المرتقب كذلك أن توجه الاستدعاءات، خلال الجلسات المحددة، لعدول آخرين وردت أسماؤهم في العقود المحررة على هامش هذه القضية.
