الأخبار
أفادت مصادر موثوق بها بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش وضعت، نهاية الأسبوع الماضي، رجل أمن برتبة «كوميسير» رهن الحراسة النظرية، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك على خلفية ضبطه في وضعية تلبس بتسلم رشوة من سيدة، مقابل إنجاز مسطرة تخصها.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الضحية ضاقت ذرعا من ابتزاز المسؤول الأمني، من أجل القيام بواجبه، ما دفعها إلى الاستنجاد بالرقم الأخضر، حيث تفاعلت معها رئاسة النيابة العامة على الفور، من خلال تدخل الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، حيث كلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بنصب كمين محكم بتنسيق مع السيدة المشتكية، وإلقاء القبض على الشرطي المعني في وضعية تلبس بتسلم مبلغ مليون سنتيم.
وارتباطا بالواقعة، ورد في بلاغ رسمي أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال يوم الجمعة الماضي، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة يعمل بولاية أمن مراكش، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وأضاف المصدر نفسه أن مصالح الأمن كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع بلاغ تقدمت به سيدة تنسب فيه لموظف الشرطة المشتكى به تعريضها للابتزاز وطلب مبلغ مالي، من أجل التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته خلال معالجة قضية زجرية، حيث تم فتح بحث قضائي أسفر عن إيقاف الموظف المشتبه به في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتم الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وفي ما يخص الشق الإداري، أكد المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني تنتظر انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حق المعني بالأمر، من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن.
