مصطفى عفيف
أمر ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن أحمد، يوم الجمعة الماضي، بتمتيع سائق شاحنة تم إيقافه في ملف الشعير المدعم بالسراح، وإرجاع المسطرة إلى المركز القضائي للدرك بسطات، من أجل تعميق البحث في هذا الملف الذي عرف دخول عدة أطراف على الخط، بغية تجنب متابعة الموقوفين في حالة اعتقال، مخافة أن يكشفوا عن أسماء أخرى.
وكانت عناصر المركز للدرك الملكي بسرية سطات قد عرضت، الجمعة الماضي، على أنظار النيابة العامة شخصا بصفته سائق شاحنة تم ضبطها، الثلاثاء المنصرم، وهي محملة بأطنان من الشعير المدعم كانت بصدد مغادرة أحد المخازن بمنطقة أولاد مراح، لإعادة بيعها بمناطق أخرى.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن شخصيات نافذة بالمنطقة تتخوف من أن يجرها تعميق البحث في هذا الملف، خاصة أن هناك أسماء متداولة بشأن التلاعب بالشعير المدعم بالمنطقة، وهي التي سبق وكشف عنها أحد المستشارين بالغرفة الفلاحية بجهة الدار البيضاء سطات، والذي صرح بأن جهات تقوم بالتلاعب في بيع الشعير المدعم، وطالب وقتها بفتح تحقيق.
وجاء ضبط هذه العملية بناء على معلومات دقيقة توصلت بها مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد مراح، الأمر الذي استدعى تدخل عناصر الدرك على الفور، والانتقال إلى دوار أولاد بوعمر، التابع لجماعة سيدي حجاج. كما تم استدعاء فرقة من سرية الدرك بسطات، التي حضرت للمؤازرة، حيث تمت محاصرة شاحنة كانت محملة بأطنان من الشعير المدعم وهي بصدد مغادرة أحد المستودعات، ليتم اعتقال سائقها، وبعد إخبار النيابة العامة أمرت بالتحقيق معه ومعرفة وجهة تلك الكمية.
كما من المنتظر أن يطول تعميق البحث في هذا الملف مسؤولين بالسلطة المحلية، لمعرفة أوجه تدبير هذه الكمية من الشعير المدعم، وكيف تم نقلها إلى المستودع دون استفادة الفلاحين منها.
