مصطفى عفيف
قضت المحكمة الإدارية، الدرجة الأولى، بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، بعزل سعيد لكحل من عضوية ورئاسة مجلس جماعة ابن احمد مع ما يترتب على ذلك قانونا، وهو الحكم الذي من المنتظر أن يستأنفه دفاع رئيس المجلس الجماعي.
وكان عامل إقليم سطات أصدر، بداية شهر مارس الماضي، قرارا بتوقيف سعيد لكحل، رئيس جماعة ابن احمد، عن ممارسة جميع مهامه بصفته رئيسا للمجلس، بعدما وجه له استفسارا حول تأخره في الجواب عن تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي يتضمن 52 صفحة والذي كان رئيس المجلس توصل به بتاريخ 10 يناير 2023، إذ تأخر الرئيس عن الإجابة عن التقرير في أجل 10 أيام المنصوص عليها في القانون، وطلب مهلة لإعداد الإجابة التي تكلف بها تقني الجماعة، وهو ما وضع السلطات الترابية، حينها، أمام امتحان تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي.
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت، قبل شهور من نهاية السنة الماضية، بمقر جماعة ابن احمد إثر شكايات تقدمت بها المعارضة، مرفوعة إلى عامل إقليم سطات ووزير الداخلية، للبحث والتقصي في مجموعة من الاختلالات التي عرفها تدبير المحروقات وإصلاح السيارات والآليات وفقرات عدة من الميزانية بكل أبوابها، ومنها كذلك شراء سيارة بدون مقرر جماعي.
واستنادا إلى المصادر، فإن أعضاء لجنة التفتيش قاموا بالتدقيق في عدد من الملفات المالية، سيما منها المتعلقة بملفات قسم العتاد والآليات الذي يدبر مجموعة من الاختصاصات التي كان رئيس المجلس السابق أوكلها لأحد الموظفين، منها تدبير حظيرة السيارات والسائقين وأعوان النظافة، وتزويد السيارات والشاحنات بالوقود والزيوت، وأشغال الأوراش (النجارة والترصيص)، والتجهيزات الخاصة بالحفلات والمناسبات والتدخلات في الحالات الاستعجالية، وهي الاختصاصات التي كانت موضوع الشكاية التي توصلت بها وزارة الداخلية، قبل شهور، من طرف المعارضة بالمجلس الجماعي، بعدما كان الرئيس كلف الموظف نفسه بالسفر إلى الرباط في مارس الماضي من أجل جلب شيكات (فينييت)، دون أن يتم وضعها رهن إشارة القابض الجماعي مباشرة بعد إحضارها، إلا أن غياب استفادة الموظف المعني بالأمر من عطلة خارج أرض الوطن دون توقيعه على محضر تسليم المهام لمن سيخلفه هو ما فجر اختفاء أزيد من 160 مليونا من قيمة شيكات (فينييت).
